خبراء: تعديل أوامر الإركاب يوفر 50 بليون ريال

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن توفِّر قرارات مجلس الوزراء بتعديل قواعد الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم على موازنة الدولة 50 بليون ريال، مؤكداً أن الإنفاق الحكومي على موظفيها مرتفع جداً، إذ يبلغ 450 بليون ريال، وهناك برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي.
وأكد في حديثه ل«الحياة» أن وضع الحكومة السعودية بنداً احترازياً في الموازنة بتخصيص 183 بليون ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات يعود إلى احتمال أن تشهد سوق النفط المزيد من التراجع في الأسعار خلال العام المقبل، إضافة إلى التحوط من أي إنفاق ضروري في المستقبل كالمشاريع الرأسمالية الضرورية.
وقال إن هناك العديد من المشاريع التنموية العملاقة قيد المراجعة إما بإقرارها أو إلغائها أو استحداث مشاريع جديدة، موضحاً أن السعر التقريبي للنفط الذي بنيت عليه الموازنة السعودية للعام المقبل هو في حدود 30 دولاراً. من جهته، أوضح المحلل المالي محمد العلي، أن تعديل إجراءات أوامر الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين يأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي على الموظفين يعتبر مرتفع جداً، وأوامر الإركاب هي أحد أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات، فهناك الكثير من التلاعب في هذه الأوامر، ما يؤدي إلى الزيادة في المصروفات.
وأكد العلي أن تعديل إجراءات أوامر الإركاب قد يقلص المصروفات الحكومية بأكثر من 30 في المئة، موضحاً أنه وبحسب ما صدر عن المسؤولين في وزارة المالية فإن الزيادة في المصروفات جاءت بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 بليون ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المئة من الزيادة في المصروفات، مضيفاً أنه بحسب الإحصاءات أن الإنفاق الحكومي يتضاعف في الربع الأخير من السنة رغبة في الحصول على موازنة جديدة.
وقدر عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سعيد عسيري نسب التوفير على الدولة في ما يخص التعديلات على درجات تذاكر السفر في ما يخص الموظفين الحكوميين بما يتراوح ما بين 25 و30 في المئة، قال ل«الحياة»: «إن التعديلات في درجات التذاكر بما يخص انتدابات الموظفين الحكوميين سيوفر على الدولة ما بين 25 في المئة و30 في المئة، إضافة إلى أنه سيعمل على توفير 15 في المئة من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية».
وأضاف: «نحن في عصر الخصخصة، ومن الضروري أن ترفع الحكومة يدها عن دعم بعض الخدمات ولتقنين بعض المصروفات تمهيداً لعصر التحول الاقتصادي المرن والمتوازي مع متطلبات التنمية ومع رفاهية المواطن من جهة أخرى. أي توفير يحدث مرده إيجابي في جهة أخرى».