رؤساء معاهد اقتصادية أوروبية توقعوا انحساراً تدريجياً لأزمة المال العالمية

أكد رؤساء سبعة معاهد اقتصاد في ألمانيا ومعهدين اقتصاديين من فيينا وزيوريخ أن أزمتي المال والاقتصاد اللتين بدأتا نهاية 2008 واستمرتا خلال العام الماضي، في طريقهما إلى الزوال تدريجاً. واعتبروا في تقارير نوقشت مطولاً أمس في برلين، أن الانتعاش في الحركة الاقتصادية والصناعية بدأ يستعيد عافيته منذ أواخر 2009 في العالم، لا سيما في الولايات المتحدة ودول في منطقة اليورو، إلى دول آسيوية أهمها التي تعيش حالة رخاء اقتصادي وصناعي غير محسوبة على الدول الصناعية الثماني، مثل الهند والبرازيل إضافة إلى الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى.
وأوضح رؤساء المعاهد المذكورة أن على رغم بداية النهاية للأزمتين المالية والاقتصادية، إلا أن دولاً صناعية مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، إضافة إلى فرنسا وإيطاليا، تبقى أوجاعها موجودة.
وتوقع رؤساء هذه المعاهد للبحوث العلمية والإحصاء، بلوغ معدل الانتعاش الاقتصادي خلال السنة الحالية 2.9 في المئة على صعيد العالم الصناعي والاقتصادي أعلى مما كان في 2009 الذي يعتبر الانتعاش الاقتصادي فيه ضئيلاً للغاية، وبزيادة 2.7 في المئة خلال 2011 عما هو هذه السنة. وتوقعوا في الوقت ذاته عدم اتخاذ البنك الأوروبي المركزي أي سياسة جديدة برفع معدل فائدة العملة الأوروبية (يورو) بهدف المساهمة في الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأعلن رئيس معهد ولاية رينانيا الشمالية للعلوم الاقتصادية في جامعة مدينة «ايسين» رولاند دورن، أن معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا سيصل هذه السنة إلى 1.9 في المئة، ويحقق الإنتاج القومي زيادةً بنسبة 1.5 في المئة عن العام الماضي، في حين يتوقع معدل 2.1 في المئة للنمو ووصول نسبة الانتعاش، والإنتاج القومي 1.9 في المئة، زيادة عن هذه السنة، ما يسهم في تراجع البطالة من العمل إلى 3 ملايين و 382 ألفاً بتراجع نحو 70 ألفاً عن 2009 وبلوغها خلال 2011 نحو 3 ملايين و313 ألف شخص بتراجع 60 ألفاً بحسب رأي المعاهد التي تعتمد الحكومة الألمانية على دراساتها الاقتصادية.