نيابة إسطنبول تنفي وقوفها خلف حجب «تويتر».. ومخاوف من إغلاق «يوتيوب»

نفت النيابة العامة في إسطنبول إصدارها أي طلب أو قرار لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلافاً لما أعلنته السلطات التركية في تبريرها لحجب الموقع.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية السبت، أن النيابة العامة باسطنبول أصدرت بياناً خطياً أكدت فيه على أنها لم تتقدم بأي طلب ولم تصدر أي قرار من أجل حجب موقع "تويتر"، نافية تماماً ما ذكرته السلطات في تبريرها لإغلاقه.
الى ذلك، يخشى متصفحو الإنترنت في تركيا من إقدام السلطات على حجب موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب" الذي يزوره الملايين يومياً، خصوصاً بعد رفض إدارة الموقع طلب السلطات التركية رفع المقاطع المتعلقة بقضايا الفساد والرشاوي والمنسوبة لبعض المسؤولين في الحكومة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "وول ستريت غورنال" الأميركية، فإن موقع "يوتيوب" رد على طلب الحكومة التركية إلغاء المقاطع التي تحتوي على تسجيلات تخص قضايا الفساد والرشاوي وغسيل الأموال، ورفض بشكل قاطع حذف تلك التسجيلات سواء تم الحصول عليها ونشرها بطريقة قانونية أو لا.
وكانت الحكومة التركية حجبت موقع يوتيوب لثلاثة أعوام منذ عام 2007 وحتى عام 2010 وذلك بسبب رفض الموقع لطلب حكومي تركي مماثل.
وشهد "تويتر" أول من أمس (الجمعة) إقبالاً شديداً من قبل مستخدميه في تركيا على كتابة كميات هائلة من التغريدات القصيرة رغم قيام السلطات التركية بحجب الموقع بشكل كامل، وأشار موقع "ميكروبلوغ" إلى أن المغردين الأتراك لم يأبهوا لحجب السلطات للموقع وسارعوا إلى إبلاغ بعضهم البعض بطرق اختراق الحجب عبر تغيير بعض البيانات المتعلقة بأجهزة الكومبيوتر أو تنزيل بعض البرامج التي تمكن من ذلك.