الراعي: المبادرة الرئاسية جدية لكننا نميّزها عن الاسم المطروح

أوضح البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد من بكركي انه «عندما ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة المبادرة الجديدة الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، فلأن انتخابه المدخل الأساسي، وعندما نقول إن المبادرة جدية ومدعومة، نميز بين المبادرة بحد ذاتها والاسم المطروح، وندعو هذه الكتل للتشاور بشأنها في شقيها واتخاذ القرار الوطني المناسب، انطلاقاً من الوقائع المتوافرة»، مؤكداً ان «ليس من المقبول إسقاط المزيد من فرص التوافق من اجل انتخاب رئيس، فالبلاد لا تتحمل، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ، المزيد من الخراب والدمار للمؤسسات الدستورية وللمواطن اللبناني، إفقاراً وإهمالاً وإذلالاً وتهجيراً».
وبدا الراعي من خلال موقفه هذا وكأنه يوحي بأنه على مسافة من الجميع بعد الحملات الانتقادية له لا سيما من محطة «او تي في» على خلفية اعتباره انه يقف الى جانب المرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية. وأظهر موقفه الجديد محاولة لانجاح دعوة الاقطاب الموارنة الأربعة الى الاجتماع.
وكان الراعي انطلق في عظته من «ان قراءة الأحداث بمعرفة العقل، وتحليلها في ضوء الإيمان، ينطبقان على الحياة في العائلة والمجتمع والدولة، لكي يتمكن الشخص والجماعة من حسن التصرف والمسلك، وحسن اتخاذ القرار، ويقتضيان الخروج من بوتقة الذات والرأي والنظرة الضيقة، ومن أسر المصلحة والحسابات الخاصة».
ورأى ان «الجريمة التي ارتكبها هيرودس الملك من دون أي وخزِ في الضمير، مأساة تتكرر بأشكال شتى، تعيشها منطقة الشرق الأوسط في حروب مفروضة ولا معنى لها سوى الخراب والقتل والدمار وتهجير المواطنين الآمنين. ونعيشها نحن في لبنان لا سيما بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدم قراءة علامات الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية في ضوء ما يريده الله من خير وعدل وسلام لجميع الناس لكي يعيشوا في الطمأنينة والكرامة والكفاية».
وشدد على ان «جميع أنواع إدارة الشأن الزمني تقتضي: «إخضاع نظام الأشياء إلى نظام الأشخاص، لا العكس»، بحيث تضمن خير كل إنسان وخدمته وصون كرامته، وتساعده على تحقيق ذاته تحقيقاً أفضل وعلى تأمين عيشه الكريم، وعلى هذا الأساس بنينا «المذكرة الاقتصادية» التي أصدرناها في 25 آذار 2015، دعونا إلى بلورة رؤية اقتصادية - اجتماعية تنتج حلولاً، وتعتمد آليات دينامية فاعلة وشاملة، عابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية، تتجاوز انقساماتهم وتمتن تماسكهم المجتمعي، في تحقيق شراكة مسؤولة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع».
في المواقف من الملف الرئاسي، اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي غازي العريضي العام 2015 «عام النفايات السياسية»، مشدداً على ضرورة «البحث عن تسوية للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية». لكنه أبدى في حديث الى «صوت لبنان» تشاؤمه «من مرحلة ما بعد التسوية».
واعتبر العريضي أن «لا غطاء إقليمياً أو دولياً على مبادرة الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة، والتسوية لا يمكن أن تمر في المرحلة الراهنة لأن عناصرها الداخلية والخارجية لم تكتمل بعد»، لافتاً الى «أن سوء تقدير حصل وأدى الى تعثرها». وأكد أن «العلاقة بين «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية» تزعزعت بعد مبادرة الحريري».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة على التمسك ب «مشروع العبور إلى الدولة». وقال: «على رغم كل العواصف التي تلف المنطقة، وكل التباينات الداخلية والالتزامات الإقليمية والدولية، يبقى هذا المشروع أولوية عند جميع اللبنانيين ومطلباً حقاً». ودعا «قوى 14 آذار» إلى استعادة «وهج هذا الخطاب، ولتراجع ملفاتها في بداية العام التالي، ولتعد ترتيب أوراقها بما يتناسب مع أسلوب التعطيل الجديد الذي فوجئنا به في البلد».
وأكد أنه «سواء سمي ترشيح الوزير فرنجية مبادرة أم لم يسم، يبقى فكرة جدية وجديرة بالنقاش، ويبقى مدخلاً إلى البحث عن الحلول الممكنة، وإخراج البلاد من دوامة الجمود الذي تعاني منه. هي فكرة تحمل في طياتها تنازلات وطنية حقيقية، ولن تكون لها قيمة فعلية ولا فرصة كي تترجم واقعاً من دون أن يقدم الطرف الآخر على تقديم تنازلات بدوره، من باب الحرص على الذهاب إلى شراكة وطنية فعلية تصون البلد. وإذ بدا البطريرك الراعي حريصاً خلال عظة العيد على تأكيد أهمية الاستفادة من الأجواء الجدية، إنما فعل ذلك من منطلق حرص وخوف أن نهدر فرصة جديدة ونفوت على أنفسنا مرة جديدة إمكان بداية مشوار إصلاح البلد».