زعماء اليابان يدعون إلى رفع الأجور والشركات لا تبدي تأييداً قوياً

مارس رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا اليوم (الخميس) ضغوطاً جديدة على الشركات، للاضطلاع بدورها في وضع نهاية مستدامة للانكماش الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والاستثمارات.
لكن رئيس اتحاد الأعمال الياباني "كيدانرين"، وهو أكبر اتحاد لقطاع الأعمال في اليابان، سادايوكي ساكاكيبارا عبّر عن تأييد مشروط لهذه الخطوة، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صناع القرار السياسي لإقناع الشركات اليابانية التي تحجم عن المجازفة بتوجيه المزيد من أرباحها القياسية نحو التجديدات والموارد البشرية.
وفي اجتماع سنوي للاتحاد عبر رئيس الوزراء عن أمله بأن ترفع الشركات مستوى الأجور العام المقبل، بوتيرة أسرع من العام الحالي، قائلاً أن "رفع الرواتب والإنفاق الرأسمالي ضروريان حتى تخرج اليابان من حال الانكماش". في الوقت نفسه قال محافظ البنك المركزي خلال اللقاء أن "الشركات التي تستثمر حالياً هي تلك التي ستحقق مكاسب حين ينجح طبع البنك كميات كبيرة من الأوراق النقدية في تسريع وتيرة التضخم ليصل إلى النسبة المستهدفة وهي 2 في المئة".
وعلى رغم تأكيدات كورودا أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الياباني تبعث على التفاؤل، إلا أن شركات كثيرة ما زالت تحتفظ بكميات كبيرة من السيولة النقدية، نتيجة الشكوك تجاه الأسواق الخارجية إلى جانب انكماش السوق المحلية، بينما تتزايد معدل شيخوخة السكان سريعاً.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد أن "الشركات لديها من المرونة ما يسمح بالتحديد إلى أي درجة وكيف يمكن تعويض الموظفين"، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة الأقل تحقيقاً للربح قد تختار دفع مكافآت غير متكررة بدلاً من زيادة الرواتب الأساسية.