وزير الصحة ينادي بقانون يمنع تفشّي الأمراض الوراثية

كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عن سعي وزارته لتقويض انتشار الأمراض الوراثية في السعودية، منادياً بالنظر في إلزام المواطنين بالتقيد بنتائج فحص الزواج.
وكشف في تصريح ل «الحياة» أن الوزارة تنفذ مسحاً شاملاً في مختلف مناطق المملكة لمتابعة انتشار الأمراض الوراثية، إضافة إلى فتحها مراكز في المناطق التي ينتشر فيها المرض، لرفع توصياتها للوزارة.
وقال: «الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للوصول إلى حل مناسب»، مؤكداً مراعاتهم في أي قرار يصدرونه لمدى تقبل المجتمع له.
يذكر أن المسؤولين في وزارة الصحة رفضوا التصريح أو الإدلاء بأي معلومات إلى «الحياة» تتعلق ببرنامج «فحص الزواج» لمدة تتجاوز شهراً، محتجين بأن التصريح «ممنوع» إلا بإذن من وزير الصحة شخصياً.
وخرجت ندوة «أمراض الدم الوراثية تغزو البلاد... وبركانها ينذر بالانفجار»! التي أعدتها «الحياة» أخيراً بتوصيات أهمها، تشكيل لجنة لرصد مخاطر زواج المصابين بأمراض الدم الوراثية من وجهة نظر علمية ورفعها إلى هيئة كبار العلماء للبت فيها.
ودعت وزارة الصحة أخيراً إلى إصدار فتوى تمنع المصابين بها من الزواج، خصوصاً أن عدد حاملي تلك الأمراض وصل إلى 1.5 مليون سعودي، وأكدت مديرة مشروع مكافحة أمراض الدم الوراثية الدكتورة هدى المنصور ان الدولة تتحمل نحو 250 مليون ريال سنوياً كمعونة إعاقة للمصابين بهذا المرض، إضافة إلى كلفة العلاج التي تقدر ب100 ألف ريال للمريض الواحد سنوياً.
وفي استفتاء ل «الحياة» عن مدى تأييد منع زواج من يثبت الفحص عدم ملاءمته للطرف الآخر، أبدى 72.5 في المئة من المصوتين تأييدهم الشديد لمنع هذا النوع من الزواج، في حين اعترض 27.5 في المئة على فكرة المنع.
ومع أن نسبة المؤيدين لمنع الزواج أكبر بكثير من «عدم الممانعين» إلا أن نسبة 27.5 في المئة تعتبر نسبة كبيرة، وهو ما يعني أن أصحاب هذه الأصوات لا يزالون غير مدركين لخطورة ومدى الضرر المحدق بأجيال المستقبل.