مؤتمر مصرفي: العملة العربية الموحدة تتطلب إرادة سياسية

حضّ المتحدثون في المؤتمر المصرفي السنوي الثالث، بعنوان «النقد العربي الموحد: حلم أم واقع؟»، الذي تنظمه شركة «فرست بروتوكول» في بيروت، على تنفيذ مشروع العملة العربية الموحدة. واعتبرت ممثلة الشركة المنظمة فيوليت البلعة، أن «العملة الموحدة تساعد الدول على إنقاذ أوضاعها بضخ عملتها والتحكم بالسيولة».
وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن مقاربة المشروع «تبدأ بتفعيل التجارة البينية، لتأتي بعدها التهيئة لسوق عربية مشتركة وسوق مالية موحدة من عناصرها بنك مركزي عربي مشترك وعملة موحدة».
واعتبر أن العملة الموحدة «تتطلب إرادة سياسية»، داعياً الرؤساء العرب إلى «وضع التكامل الاقتصادي وصولاً إلى إصدار عملة موحدة، في رأس اهتماماتهم الإستراتيجية».
وأمل وزير الدولة رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، في أن يكون اعتماد العملة الخليجية الموحدة التي ستبصر النور قريباً، «نقطة انطلاق لعملة عربية موحدة»، يشكل التوصل إليها «صمام أمان في حال الأزمات الكبيرة».
وعدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطوات تنفيذ مشروع العملة الموحدة، و «تبدأ بقرار سياسي على مستوى الدول العربية، وربما تكون الخطوة الأولى، وقبل التوصل إلى العملة الموحدة قبول المصارف المركزية في العالم العربي عملات بعضها البعض وقبولها الاحتفاظ بهذه العملات كجزء من الاحتياط لديها».
أما الخطوة الثانية، فهي «تكمن في تفعيل أنظمة الدفع بين الدول العربية مباشرة وبكل العملات، إذ أن معظم عمليات الدفع تنفذ حالياً عبر دول غير عربية». وتتمثل الخطوة الثالثة، بضرورة «دعم جهود تطوير البورصات العربية وتوحيدها مع اعتماد قوانين تشجع انتقال الأموال وتسهل ذلك، وهذا مفيد للاستثمار ولإيجاد فرص عمل».