وزراء السياحة في الدول الإسلامية يبحثون تطوير فنادق تتوافق مع الشريعة

يبحث وزراء السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في العاصمة النيجرية نيامي اليوم (الأربعاء) مشروع قرار لتعزيز السياحة الإسلامية عبر تطوير الفنادق، والمنتجعات، وصناعة الأطعمة الحلال، والترفيه، وإنشاء المرافق الرياضية، على نحو متوافق مع مبادئ الشريعة.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبيليرو، أنه من المتوقع خلال الاجتماع اعتماد قرار يدعو إلى الترويج وإبراز مكانة السياحة الإسلامية في المحافل الدولية، بناءً على توصيات المنتدى الدولي الأول للمنظمة حول هذا الجانب في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في حزيران (يونيو) 2014، وتنفيذاً لقرار صادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في كانون الأول (ديسمبر) 2013 في بانجول بغامبيا. وقال أوبيليرو إن «المكون الرئيس للسياحة الإسلامية هو تطوير بنية تحتية سياحية تتوافق مع الشريعة»، مضيفاً أن «المنظمة وضعت خطة عمل؛ لبحث كيفية تطوير وجهة سياحية إسلامية ناجحة من خلال استراتيجية يمكن من خلالها دمج القيم الإسلامية في الأنشطة السياحية، إضافة إلى توفير العوامل المطلوبة لإنشاء مقاصد سياحية ملائمة للمسلمين، بناء على تجارب دول مثل اليابان وماليزيا وإندونيسيا». وأكد أن «السياحة الإسلامية تعتبر بُعداً أخلاقياً جديداً للنمو الاقتصادي في البلدان الأعضاء في المنظمة، ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي، ولاسيما في مجال توفير فرص عمل ودفع نمو أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تلك الدول». وأشار إلى أن «الإنفاق العالمي للمستهلك المسلم على السفر بلغ 137 بليون دولار في 2012، ولا يشمل ذلك الحج والعمرة، أي 12.5 في المئة من نفقات السفر العالمية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 181 بليون دولار بحلول 2018».