انتقد مستشار قانوني وقاض سابق «صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء الحملة الإعلامية التي جاءت في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حول لائحة التفتيش القضائي الجديدة التي أصدرها المجلس»، كما انتقد أيضاً «تسريب القرار التأديبي الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء بحق أحد القضاة ونشره في بعض وسائل الإعلام كاملاً وحرفياً». وشدد الشيخ محمد الجذلاني، القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً في تصريح إلى «الحياة»، على أن هذا التناول الإعلامي لمواضيع التفتيش على القضاة ونشر ما يصدر من قرارات تأديبية بحقهم وتسريب صورها خارج أروقة المجلس الأعلى للقضاء، فيه تشويه لصورة القضاء الشرعي في المملكة، ومساهمة في تجرئة الناس على الاستهانة بأحكام القضاء والطعن فيها والتشكيك في نزاهة وحياد واستقلال القضاء. وأكد الشيخ الجذلاني أن النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء في المملكة يؤكدان استقلال القضاء وهيبته واحترامه، «وهذا ما دأب عليه ولاة الأمر في هذه البلاد ابتداءً بالملك عبدالعزيز، غفر الله له، ثم أبنائه من بعده وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الذين يحرصون على تأكيد الثقة في القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في أحكامه، ويشيدون بنزاهة القضاة ويحرصون على حماية سمعة القضاء». وحذر من «مغبة مثل هذه التناولات الإعلامية وأثرها السيئ على القضاء، مضيفاً: «كان المأمول في المجلس الأعلى للقضاء أن يمارس دوراً أكثر إيجابية لمواجهتها والدفاع عن سمعة القضاء وهيبته». وتابع حديثه: «ان لائحة التفتيش القضائي وإن كانت خطوة إيجابية تشكل ضمانة للمتقاضين من خروج بعض القضاة عن واجباتهم أو تجاوزهم لبعض الأنظمة، إلا أنها لا ينبغي أن تثار إعلامياً بمثل هذا الأسلوب المتجني والبعيد عن الموضوعية والإنصاف، والذي يوحي بوجود خلل في نزاهة القضاة وحيادهم». وفي السياق ذاته، أشاد الشيخ الجذلاني، ب «مواقف وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ومنهج وزارته في الدفاع عن سمعة القضاء والقضاة وبيان جهودهم، والرد على كل من يشكك في ذلك عبر وسائل الإعلام، وإبراز معاناة القضاة وحاجاتهم وما يعترض طريقهم من عقبات».
