شارك نحو ستة آلاف شخص من سكان المنطقة الشرقية، في تقييم خدمات 60 جهازاً حكومياً في مختلف محافظات المنطقة، من خلال تعبئة استمارات مشروع «قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية» الذي قامت فرقه الميدانية، أخيراً، بجمع الاستبانات من مختلف أنحاء الشرقية. ومن المنتظر أن يبدأ فريق فني في تحليل استبانات القياس، والحصول على النتائج، بعد الاستعانة في مركز الأبحاث والدراسات «سينوفيت»، ورفع التوصيات إلى أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، لاعتمادها. إلى ذلك، شارك نحو 120 مسؤولاً من القطاعات الحكومية في الشرقية، في ورش عمل تم تنفيذها في كل من مدينة الدمام، ومحافظات الأحساء، وحفر الباطن، والجبيل، والقطيف، للتعريف بالمشروع، وأهدافه، والجوانب التي سيتم فيها القياس، وكذلك المعايير المُتبعة. وقدم تلك الورش المدير التنفيذي للمشروع، وأعضاء فريق الدعم الاستشاري. بدوره، أشاد رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بتعاون الأجهزة الحكومية، مثمناً مشاركة المواطنين والمقيمين، وتعاونهم مع المختصين، وأعضاء الفرق الميدانية، أثناء تعبئة الاستبانات الخاصة بقياس الرضا، ووعيهم بأهمية الأهداف التي يرمي المشروع إلى تحقيقها، وأبرزها «الارتقاء في الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى رضاهم عنها»، مشيراً إلى قيامهم بتوظيف الاستبانات المكتوبة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، من خلال الرابط www.qiaas.org. الذي مكن عدداً من المستفيدين من تعبئة الحقول الخاصة في عمليات القياس، منوهاً بإمكانية الإفادة منه خلال هذه الفترة. وبدأ المشروع نشاطه الفعلي قبل نحو شهرين، في إمارة الشرقية، وتم تعميمه لاحقاً، على 60 جهازاً حكومياً، بما فيها الفروع في مدن الشرقية ومحافظاتها كافة، بعد توقيع أمير الشرقية عقد المشروع مع مركز الدراسات والأبحاث «سينوفيت «. وأكد آنذاك أن «خدمة مراجعي الدوائر الحكومية وتيسير أمورهم، من أولويات الجهات التي تقدم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين». وقال: «على موظفي تلك الجهات تقديم الخدمات إلى المراجعين، والإسهام في تسهيل أمورهم، وتذليل العقبات كافة، وإنهاء معاملاتهم». وقال الأمير فهد بن عبد الله بن جلوي: «يهدف المشروع إلى الارتقاء في مستوى خدمات الأجهزة الحكومية، من خلال تطوير نمط تعاملها مع المواطنين والمقيمين، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم الاستشاري إلى الجهات الحكومية كل بحسب تخصصه»، مشيراً إلى مساهمة المشروع في «تقليل هامش الخطأ لدى تلك الجهات بمعدل واحد في المئة». وتضمن المشروع ثلاث مراحل رئيسة، هي القياس، وتوزيع النتائج، ودعم الاستشاري، من خلال فريق عمل متكامل، يضم في عضويته عددًا من الخبرات الإدارية في هذا المجال، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك فيصل، وشركة «أرامكو السعودية»، إضافة إلى معهد الإدارة. ويقدم المشروع خدماته كافة إلى الدوائر الحكومية التي تتعامل مع الجمهور في شكل مباشر.
