«التجارة» ترخص ل35 منشأة لتقييم العقارات

وافقت لجنة قيد المقيمين المعتمدين في السجل لدى وزارة التجارة والصناعة على الترخيص ل35 منشاة لمزاولة مهنة «التقييم العقاري» في إطار عملية التكامل والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم). وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح رئيس لجنة قيد المقيمين المعتمدين في السجل الدكتور فهد أبو حيمد، إن الوزارة وفي إطار سعيها مع الهيئة لتطوير مهنة التقييم، والارتقاء بها إلى مصاف المهن الاستشارية المرموقة في المملكة، فقد رُخص لهذه المنشآت بعد أن استكملت شروط التسجيل والمتطلبات النظامية للحصول على رخصة منشأة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إصدار تراخيص الدفعة الثانية من المنشآت التي طلبت ترخيص لافتتاح منشأة لمزاولة مهنة التقييم العقاري، وقدمت كل مستلزمات القبول، واستوفت جميع الشروط المطلوبة في النظام.
وتوقع أبو حيمد أن يصل عدد الحاصلين على الرخص إلى 80 منشأة بنهاية العام الحالي، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة من مجلس إدارتها؛ لتحقيق أهداف الهيئة لتطوير مهنة التقييم في المملكة وتحسين أداء العاملين فيها.
ويأتي ذلك عقب تصريح وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين «تقييم» الدكتور توفيق الربيعة، إن مطلع 2016 سيشهد بداية تطبيق التقييم في القطاع العقاري، ولن يستطيع أي مُقيِّم ممارسة هذا العمل إلا بعد الحصول على ترخيص، مشيراً إلى أن «الهيئة» وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري، وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.