مدعي محكمة سييراليون يدعو إلى تأسيس محكمة خاصة في سورية

دعا المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة في سييراليون دزموند لورنز دا سيلفا، إلى «تأسيس محكمة دولية خاصة بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على أيدي النظام السوري»، مؤكداً أن خيار إنشاء هذه المحكمة الخاصة «ممكن من الناحية القانونية ولا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، بل هو مطبَّق منذ تأسيس محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما أنشأت محكمة سييراليون على أساسه».
وقال داسيلفا إن «الدول ذات المصلحة يمكنها أن تبادر إلى تأسيس هذه المحكمة من خلال عقد اتفاقية بينها، من دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، مما يمكِّن من تجنب مواجهة الفيتو الروسي على مثل هذا القرار في المجلس». واعتبر أن خيار تأسيس محكمة خاصة هو البديل عن عدم إمكان إحالة الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة الاعتراض الروسي على ذلك. وأوضح أن «تأسيس محكمة دولية يتم بناء على اتفاقية توقَّع بين دولتين أو أكثر تُنشأ على أساسها المحكمة، ومحاكمات هذه المحكمة هي دولية بطبيعة الحال».
وسئل عن إمكان محاكمة المسؤولين السوريين أمام قضاء دولة أخرى في حال ادعاء مواطنين سوريين من حملة الجنسيات الأخرى عليهم هناك، فقال إن «هذا خيار ممكن، لكن الدول ذات الولاية الدولية في محاكمها قليلة، وخيار تأسيس محكمة دولية فعلية هو خيار متاح». وزاد أن «الصور المسربة عن القتل والتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري تشكل أدلة لمحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية».
وأضاف أن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية غير ممكن الآن لسببين، أولهما أن سورية ليست عضواً في هذه المحكمة، وثانياً لأن روسيا ستعطل أي قرار في مجلس الأمن بإحالة سورية إلى تلك المحكمة». وقال إن «الجرائم ضد الإنسانية تعطي الحق لقسم من الإنسانية أن تحاسب مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يمكن إجراؤه بإنشاء محكمة دولية خاصة».
وتحدث داسيلفا في جلسة خاصة في إحدى قاعات الأمم المتحدة بدعوة من قطر ومجموعة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وتركيا، في جلسة جمعت أيضاً ريما فليحان مسؤولة لجنة المعتقلين في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ويمان قادري، وهي طالبة طب ومعتقلة سابقة في سجون الحكومة السورية عام 2011، ونجيب الغضبان ممثل «الائتلاف» في الولايات المتحدة.
وأيدت فليحان تشكيل محكمة خاصة بسورية، مطالبة بالضغط على روسيا والدول الداعمة للنظام السوري لوقف أعمال القتل والتوقيف الاعتباطي والإخفاء والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة في السجون. واستعرضت في الجلسة أمام حشد من المندوبين والسفراء والديبلوماسيين طرق التعذيب المستخدمة في السجون السورية، بينها «الصعق بالكهرباء والاغتصاب والكرسي الألماني وقلع الأظافر». وقالت إن على روسيا أن تعي أن «البقاء للشعوب وليس للحكومات» وأن عليها أن تتبنى سياسة تعترف بذلك.
وتحدثت قادري عن تجربتها في المعتقل ل «مدة 23 يوماً حين كنت في 18 من عمري عام 2011، وهي مجرد تجربة قصيرة مقارنة بآلاف المعتقلين الآخرين». وأشارت الى وسائل الترهيب والتعذيب المستخدمة في السجون السورية، مشيرة إلى أن «النظام هو المسؤول عن العنف الموجود في سورية اليوم، بعدما اعتمد سياسة تصفية كل الناشطين السلميين». وقالت إن المحاسبة يجب أن «تطاول كل الأطراف المسؤولين عن الاعتقال التعسفي، بمن فيهم تنظيم داعش وسواه».
من جهته، أكد الغضبان أن «الائتلاف» ملتزم إجراء المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية، «وهو ما يجب أن يطبق على جميع الأطراف»، وقال: «لدينا شبهة بعلاقة للتنظيمات المتطرفة، مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) مع النظام السوري».