أخضعت «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» الأجهزة الحكومية والأهلية للفحص الشامل تحت جهاز المجهر» أو «الميكروسكوب» لتكبير الأجسام الصغيرة المتمثلة في مواطن الخلل التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أو لإظهار التفاصيل الدقيقة. وتحاول «نزاهة» محاربة «ميكروب الفساد» الذي رصدته في بعض الأجهزة الحكومية ب«مضادات» تقصي الحقائق، وإحالة الحالة «الملوثة» إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ «الجراحة» اللازمة بحقها. وتحسم المطاردة بين الطرفين بحسب القاعدة الطبيعية التي تنص على أن «الغلبة للأقوى»، وهذا ما تسعى إليه «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» التي بنيت على عنصرين من معنى «نزاهة» وهما «البعد عن السوء» و«ترك الشبهات»، لتطارد بهما الفساد بكل أشكاله في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، مرحبة ببلاغات المواطنين مهما كان حجمها وتوليها عناية كاملة، بدءاً بتسلمها من خلال القنوات التي وفرتها. نحو 4 آلاف بلاغ تلقتها «الهيئة» خلال السنة المالية 1435-1436، منها 1278 بلاغاً، بينها 463 بلاغاً فقط يتعلق بالفساد المالي والإداري. وتوزعت بين: سوء الاستعمال الإداري، وإساءة استعمال السلطة، وإساءة استخدام المال العام، والتسيب الوظيفي، إلى جانب حالات تزوير، ورشوة، والواسطة والمحسوبية، واختلاس المال العام، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات والمشاريع. وفي ظل تلك «الميكروبات» التي رصدت في مختبرات «نزاهة»، تمنى عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي خلال حديثه ل«الحياة» أن تكون للهيئة أولويات في عملها لتحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، الذي نص عليه نظامها، وألا يكون تركيزها على الأمور البسيطة، موضحاً أن نتائج المسؤوليات المناطة بها لم تظهر بشكل جيد بسبب حداثتها. ورأى القاضي أن «نزاهة» تطرقت إلى موضوع الشفاعة أو ما يسمى ب«الواسطة» كثيراً، وهي في نظري «ليست شراً كلها»، وعلى «الهيئة» أن تحدد متى تكون الشفاعة نوعاً من أنواع الفساد»؟ التي تتحقق في رأيه حينما تسلب حقوق الآخرين. وقال: «إن كانت الواسطة مجرد تعريف وتزكية فهي مشروعة دينياً واجتماعياً»، مستشهداً بقوله تعالى: «ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها». يُذكر أن «نزاهة» تعقد اليوم الأربعاء ندوة في مناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2015، تحت شعار «حطموا سلسلة الفساد» في إطار سعي الهيئة إلى تنفيذ ما نص عليه تنظيمها، القاضي بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. ويشارك في الندوة التي ستعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ويناقشون فيها من خلال جلسات مفتوحة عدة، محاور تتعلق بدور الجهات الحكومية، والخاصة، في ردع سبل الفساد.
