«هيئة الاستثمار» تنظم «منتدى» لرفع تنافسية القطاعات «الواعدة»

أكدت اختصاصية العلاقات الدولية في الهيئة العامة للاستثمار والمشرفة على برنامج وجلسات منتدى «التنافسية الدولي» التاسع إرم الهويش انطلاق فعاليات «منتدى التنافسية» في موعده المحدد، في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعنوان: «تنافسية القطاعات»، بمشاركة وحضور قادة الاقتصاد والأعمال من المملكة والعالم.
وقالت الهويش في تصريح صحافي: «إن التحضيرات والاستعدادات للمنتدى مستمرة من اللجان والفرق الفنية، وتعمل على استقطاب أهم الشخصيات والجهات ذات الصلة بموضوع المنتدى ومحاوره الرئيسة»، منوهة إلى أهمية انعقاد النسخة التاسعة للمنتدى، وسط الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة حالياً، والتحولات الكبيرة التي يقبل عليها الاقتصاد السعودي.
وأفادت بأن منتدى التنافسية في نسخته التاسعة يركز على رفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المستهدفة وذات الأولوية، لناحية تأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية في المملكة، وفي التنوع الاقتصادي المنشود.
وأوضحت الهويش أنه سيتم إلقاء الضوء على المكونات الأساسية التي تسهم في رفع تنافسية القطاعات الواعدة استثمارياً، ومنها الصحة والتعليم والنقل والصناعة والخدمات والسياحة، بما يسهم في إيجاد اقتصاد تنافسي يتسم بالتنوع والنمو المستدام.
وبينت أنه سيكون لآراء الخبراء والمتحدثين السعوديين والدوليين من خارج المملكة دور مهم في بلورة العديد من الأفكار والرؤى، ذات فائدة ومردود إيجابي على تسريع خطى التطوير في الاقتصاد السعودي، من خلال استعراض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية لها علاقة بالتنوع الاقتصادي وتنافسية القطاعات، وكذلك إبراز أهمية الابتكار والإبداع في تطوير القدرات والإمكانات الاقتصادية، والتكامل بين الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وسبل ضمان مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية في الاقتصاد السعودي عموماً، وإحداث التحول المطلوب، من مرحلة اقتصاد قائم ويعتمد على الموارد الطبيعية إلى مرحلة أكثر تقدماً وتطوراً.
وذكرت الهويش أن الجديد في منتدى التنافسية الدولي أنه سيطرح أفكاراً تحمل رسائل هادفة ومختصرة لا تتجاوز 20 دقيقة، من متخصصين عالميين، لهم إسهامات مميزة في مجالات الاقتصاد والتنافسية والاستثمار، لافتة إلى أن مثل هذه الأفكار والرؤى التي ستطرح في المنتدى وأسلوب تناولها ستستقطب أسماء مهمة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأشارت إلى أن النقلة النوعية المتمثلة في برنامج «التحول الوطني» المزمع إعلان تفاصيله لاحقاً لا يقتصر الاهتمام بها على المستوى المحلي، وإنما هناك اهتمام دولي موسع، يتابع ويرصد مجمل التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، التي تجرى في المملكة، وانعكاسها على بيئة الأعمال والاستثمار. وشددت على أن الاقتصاد السعودي بات جزءاً من منظومة الاقتصاد العالمي، «إذ يقع ضمن دائرة الاقتصادات الأكبر عالمياً، والخطوات والتدابير التطويرية التي تتخذها المملكة لتعزيز تنافسية اقتصادها هي بلا شك محل اهتمام وترقب من الأوساط الاستثمارية المحلية والعالمية».