سابان: لاغارد «بريئة حتى إثبات العكس»

اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان في إمكان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد البقاء في منصبها لاعتبارها «بريئة حتى إثبات العكس». وأُحيلت لاغارد أول من أمس على محكمة العدل الفرنسية لدورها حين كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم مثيرة للجدل حصل فيها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي على اكثر من 400 مليون يورو عام 2008.
وقال سابان لصحافيين في الأمم المتحدة، معلقاً على قرار القضاء، ان لاغارد «تعتبر بريئة ولا أرى أي شيء يمكن ان يعيقها في ممارسة مسؤولياتها الحالية». ويشارك سابان في نيويورك في اجتماع لوزراء المال لدول مجلس الأمن الدولي للبحث في تجفيف مصادر تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية». وقال سابان ان «القانون الفرنسي مبني على مبدأ مطلق، وهو مبدأ افتراض البراءة» مضيفاً ان «افتراض البراءة هذا ينطبق على كريستين لاغارد».
وأكد أن «لا داعي اليوم على الإطلاق لإجراء أي تعديل في ممارسة مسؤولياتها» مضيفاً ان «فرنسا تعتبر بصفتها إحدى دول مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ان السيدة لاغارد تتمتع بكامل قدراتها لمواصلة تحمل مسؤولياتها».
ووفق مصدر قضائي أمرت لجنة التحقيق بمحاكمة لاغارد بتهمة «الإهمال» في إدارة الأموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشأن نهاية صيف 2014. وتعود القضية إلى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة، بدفع أكثر من 404 ملايين يورو لتابي، وصادقت على القرار وزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على رأسها آنذاك.
وكان تابي يتهم مصرف «كريدي ليونيه» بالاحتيال عليه لدى إعادة بيع شركة «أديداس» للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة أثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.