الأسد يترأس اجتماع حكومة عطري بعد تعديلها: الرقابة الوقائية للحد من الأخطاء ومكافحة الفساد

أكد الرئيس بشار الاسد اهمية مكافحة الفساد «ليس فقط في اطار الملاحقة، بل في اطار الوقاية منه ايضا»، داعياً الى ضرورة الاستمرار في «تأمين الأمن والامان للمواطن». وكان الاسد يتحدث خلال ترؤسه اجتماعا لحكومة المهندس محمد ناجي عطري، بعدما أدى الوزراء الجدد الستة اليمين القانونية امامه وفق التعديل الوزاري الذي حصل منتصف الشهر الماضي. وكان بين الذين أدوا اليمين امس منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية خلفاً لغسان اللحام.
وافاد ناطق رئاسي ان الاسد «وجه الوزراء بتكثيف اجتماعاتهم النوعية بين الوزارات لدرس القضايا الملحة التي تتطلب معالجة سريعة، وأن يقوموا بزيارات للمواقع التي تمثل نقطة احتكاك مباشر بين المواطن والمؤسسات كي يطلعوا على المشاكل من المواطن مباشرة»، مؤكدا ان «هدف الحكومة هو الارتقاء بمستوى المواطن وتطوير آليات العمل في الدولة لخدمته».
وبين الوزراء الذين ادوا اليمين القانونية امس احمد يونس الذي عين وزيراً للعدل خلفاً لمحمد الغفري، واللواء محمد سعيد سمور وزيراً للداخلية خلفاً للواء بسام عبدالمجيد، في خامس تعديل يدخل على حكومة عطري منذ تشكيلها نهاية عام 2003. وافاد الناطق الرئاسي ان الاسد شدد في الاجتماع الحكومي على «أهمية مكافحة الفساد ليس فقط في اطار الملاحقة، وانما ايضا في اطار الوقاية منه» وقال: «كلما كان الجهاز القضائي سليماً وعادلاً ومتطوراً من خلال قوانينه وتشريعاته، استطعنا مواكبة التطور في المجالات المختلفة»، داعياً الى «الاستمرار بتأمين الامن والامان للمواطن ومتابعة تأهيل وتطوير الكوادر في وزارة الداخلية في جميع المجالات وبما يتناسب مع تطور المجتمع».
واشار الناطق الرئاسي الى ان الاسد «وجه بالتركيز على تطوير آليات التوجه نحو اللامركزية، ووضع آليات تضمن التنسيق بين الادارات المحلية والمحافظات والوزارات، وايجاد الحلول لقضايا محددة من خلال متابعتها في ورشات عمل مشتركة على المستويات المختلفة، والافادة من التجارب المتقدمة في تطوير قوانين الادارة المحلية»، علماً ان التعديل الحكومي شمل وزارة الادارة المحلية حيث تسلم محافظ حلب تامر الحجة هذه الحقيبة بدلاً من هلال الاطرش، اضافة الى تأسيس وزارة للبيئة وتعيين كوكب داية وزيرة لشؤون البيئة. وأدى الوزيران الجديدان اليمين القانونية امس.
ودعا الرئيس السوري في الاجتماع الوزاري امس الى «المتابعة الحثيثة للقوانين المتعلقة بالبيئة وتطوير الدراسات بما يتناسب مع زيادة التطور الصناعي وتطور المجالات الاخرى والتركيز على جانب التوعية البيئية في المجتمع».
وادى ايضا اليمين القانونية امس الدكتور رضا سعيد وزيراً للصحة خلفاً لماهر حسامي. واوضح الناطق الرئاسي ان الاسد شدد في الاجتماع على «تطوير الخدمات الصحية العامة، وألا يتم التركيز على الكم بل على النوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ودرس المشاريع على أساس هذا المبدأ»، اضافة الى «تغيير الآلية الحالية على صعيد الاهتمام بالمنطقة الشرقية الى آلية أخرى أكثر فاعلية لمتابعة المشاريع التنموية في تلك المنطقة» والتركيز على «التقانة المعلوماتية والتأهيل المعلوماتي لتطوير مستوى الخدمات والاهتمام بالجانب الثقافي، خصوصا المراكز الثقافية ووضع آليات للتنسيق بين الجهات المتعددة في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والسياحية».
وافاد الناطق الى ان الاسد بحث مع رئيس «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» محمد نبيل الخطيب الذي تسلم هذا المنصب خلفاً ليونس وزير العدل الجديد، في «آلية تطوير عمل الهيئة ودورها الاساسي في الرقابة في مجالات العمل والاداء والتأكيد على اهمية الرقابة الوقائية بما يحد من الاخطاء ويحول دون وقوعها، وذلك في اطار القوانين والانظمة النافذة بما يحقق سيادة القانون والمصلحة العامة».