بشهادة وزير المال السابق.. الاقتصاد الروسي دخل مرحلة الخطر

قال وزير المال الروسي السابق اليكسي كوردين في مؤتمر في لندن، إن الاحتياطي الروسي سيصبح منهكاً في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الضرائب بهدف تمويل الخزينة.
وتأتي هذه التصريحات، بعد دخول الجيش الروسي في الحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية، والعقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا بسبب أزمة شبه جزيرة القرم، وأخيراً الأزمة التركية الروسية التي ستضيف خسائر اقتصادية اضافية.
وذكر موقع «بيزنس انسايدر» البريطاني، ان كوردين أشار الى أن مدفوعات الضمان الإجتماعي والمعاشات التقاعدية، هي إحدى أهم المشاكل التي تواجهها روسيا، مؤكداً على ضرورة استخدام الأموال المخصصة للانفاق العسكري والدفاع، في زيادة الاستثمار وتطوير البنى التحتية.
وأوضح كوردين ان «الاصلاحات من غير المرجح ان تحدث قريباً، بسبب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة خصوصاً الغارات الجوية على سورية والتوتر مع تركيا»، مضيفاً انه «يجب تغيير الهياكل الاقتصادية».
وكانت روسيا صُنفت على انها واحدة من أسوأ الاقتصادات الرئيسة في العالم خلال العام الحالي، نتيجة العقوبات الحكومية المفروضة على الشركات، وانهيار اسعار النفط التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم 15 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات الروسي في أب (أغسطس) الماضي، إن «الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 4.6 في المئة بالربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في ظل انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا».
وادى تهديد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا الى هروب رؤوس اموال بشكل كبير من روسيا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي. وقبل اندلاع الازمة، بدأ نمو الاقتصاد الروسي يتباطأ بسبب مشاكل داخلية مثل انخفاض انفاق المستهلكين وضعف الاستثمار والطلب على صادرات روسيا من الطاقة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية العام الماضي، إنها قررت فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والمشرعين الأميركيين رداً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس، بسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم الى روسيا.
وساهمت أزمة إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية في زيادة الضغط على الإقتصاد الروسي، الأمر الذي دفع موسكو إلى حظر استيراد البضائع من تركيا.
يذكر ان الاقتصاد الروسي يعتمد على قطاع النفط والغاز، اذ يشكل أكثر من ثلث الناتج الإجمالي ونصف إيرادات الموازنة الاتحادية. وارتفعت نسبة صادرات النفط والغاز من مجمل الصادرات الروسية من 33 في المئة في 1994 إلى 61 في المئة، في النصف الأول من 2014.