«ستارت» ضد ايران!

بصرف النظر عن الارقام التي يشملها خفض مخزون الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية من رؤوس حربية نووية، والتي خفضت عددها الى ثلث ما كانت عليه بموجب الاتفاقية السابقة عام 2002، والى ثلاثة ارباع ما كانت عليه مع انهيار الاتحاد السوفياتي، فإن الأهم في اتفاقية «ستارت» الجديدة بين البلدين هو المناخ الايجابي الذي بات يسود علاقات القطبين الكبيرين. فالرؤوس الباقية لدى كل من واشنطن وموسكو لن تمنع احتمالات مواجهة نووية في المستقبل، اذ انها لا تزال قادرة على تدمير البلدين معاً، وقسم كبير من العالم معهما ايضاً. لكن الرسالة التي تبعثها هذه الاتفاقية هي ان هناك خطاً مستقيماً ترغب ادارة اوباما في سلوكه في ما يتعلق بالموضوع النووي، وهو الرغبة في اخلاء العالم من هذه الترسانة الفتاكة. وعلى الطريق الى ذلك مراقبة الدول التي تملك هذا السلاح وفرض قيود عليها لمنعها من استخدامه.
التوقيع الذي شهدته مدينة براغ امس على معاهدة خفض الترسانة النووية الاميركية والروسية يأتي بعد عام بالضبط على خطاب اوباما الشهير في العاصمة التشيخية ذاتها، والذي اعلن فيه حلمه بإخلاء العالم من السلاح النووي، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة تحقيق هذا الحلم، ليس فقط خلال ولاية او ولايتين رئاسيتين، بل حتى خلال حياته ايضاً. يؤكد صعوبة تحقيق هذا الحلم ما حصل في العام الذي مضى. فمع أنه شهد تحسناً في مناخ العلاقات بين واشنطن وموسكو، يعود الفضل فيه خصوصاً الى لغة اوباما حيال الشراكة مع روسيا والى مبادرته الى اسقاط الدرع الصاروخية لسلفه جورج بوش من المعادلة الدفاعية الاميركية، فإن هذا العام لم يشهد في المقابل انفراجاً في علاقات واشنطن مع مناطق التوتر «النووية» الاخرى، وخصوصاً مع ايران وكوريا الشمالية، وهما البلدان اللذان يبقيان بعيدين عن المناخ الايجابي الذي نتحدث عنه، بل يبدو هذا المناخ، من وجهة نظرهما، وكأن بناءه يتم على حسابهما او لمواجهة طموحاتهما.
من هنا اهمية ما اعلنته ادارة اوباما من سياسة نووية جديدة، قبل يوم من توقيع اتفاقية «ستارت» في براغ بين اوباما والرئيس الروسي ميدفيديف، تقوم على الالتزام بعدم استخدام السلاح النووي الاميركي ضد اية دولة لا تملك هذا السلاح، او ضد اية دولة نووية تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. بكلام آخر فإن ما يمكن ان نطلق عليه سياسة «الاسترخاء النووي» من جانب واشنطن لا يطال المواجهة الحالية المحتملة مع طهران، والتي تؤرق منطقة الشرق الاوسط، كما لا يشمل المواجهة المحتملة الاخرى في شبه الجزيرة الكورية والتي تؤرق جيران كوريا الشمالية ايضاً. ومثلما تلعب الصين دور بيضة القبان في المواجهة الاولى، لجهة المشاركة في العقوبات او مسايرة النظام الايراني على حساب الاجماع الدولي، فإن بكين تلعب الدور ذاته في الحالة الكورية، حيث هي الدولة الوحيدة التي لا تزال قادرة على فتح خط الهاتف والتحادث مع كيم جونغ ايل.
قد يكون من الفضائل المباشرة لاتفاقية «ستارت» الجديدة انها ستقنع قيادة الكرملين بمشاركة ادارة اوباما قلقها حيال مناطق التوتر النووي في العالم، التي لا تزال خارج السيطرة. وتأتي ايران في مقدم هذه المناطق، ولذا احتلت مكاناً مهماً في محادثات الرئيسين الروسي والاميركي، حيث اعلن اوباما انه متفق مع الروس على ان تتحمل ايران عواقب موقفها من الملف النووي، فيما اعرب ميدفيديف عن الاستعداد للمشاركة في العقوبات على ايران اذا لم تبدد الشكوك حول برنامجها النووي.
من فضائل «ستارت» ايضاً انها توجه رسالة الى «الدول النووية»، مفادها بأن التفاهم والحوار بين هذه الدول يكفلان «التعايش» مع السلاح النووي. كما توجه ادارة اوباما من خلالها رسالة لا تقل اهمية، وهي ان الالتزام بحظر الانتشار النووي، اي ممارسة اللعبة الدولية حسب اصولها، يقطع الطريق على احتمال مواجهة اميركا لأية دولة تلتزم بهذه القواعد، حتى لو كانت تصنف نفسها في موقع الدول «الممانعة» او المعادية للمصالح الاميركية. رسالة يستحسن ان يلتقطها قادة طهران، لأنها تتّسم بشيء آخر لدى ادارة اوباما، هو ابعد من الهواية وعدم النضج، كما فهمها «الناضج» احمدي نجاد!