الحكومة السودانية تقر موازمة 2016 وتتوقع نمو الاقتصاد 6.4 في المئة

قالت الحكومة السودانية في مقترح الموازنة الذي أقرته اليوم (الثلثاء)، انها تأمل بأن ينمو الاقتصاد 6.4 في المئة في 2016 إرتفاعا من 5.3 في المئة في 2015 مع تراجع سعر واردات النفط.
ويناقش البرلمان مسودة الموازنة غدا قبل التصويت النهائي عليها. وكانت موازنة 2015 توقعت نمو الاقتصاد 3.6 في المئة لكن تراجع أسعار النفط مكن الحكومة من ان تتجاوز ذلك.
وقال المناطق باسم الحكومة عمر صالح إن الموازنة الجديدة تشجع الإنتاج المحلي للقمح والسكر والدواء، ولا تشمل أي رفع للدعم في الوقت الحالي.
وكان الاقتصاد السوداني تضرر بشدة في 2011 عندما انفصل الجنوب آخذاً معه ثلاثة أرباع نفط البلاد الذي يقدر بخمسة بلايين برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتراجع الجنيه السوداني بفعل فقد مصدر مهم للنقد الأجنبي الضروري لتمويل مشتريات الغذاء، في حين قفز التضخم.
وفي 2013 خفضت الحكومة دعم الوقود في محاولة لكبح الإنفاق العام. ودفع ذلك معدل التضخم للارتفاع إلى حوالي 50 في المئة، وأدى إلى احتجاجات كبيرة مناوئة للحكومة.
ويستفيد السودان حالياً باعتباره مستورد للنفط من تراجع الأسعار العالمية أكثر من 40 في المئة منذ حزيران (يونيو) 2014.
وقال صالح إن التضخم تباطأ إلى 17.9 في المئة في العام الحالي، وإن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13 في المئة والبطالة إلى 18 في المئة في 2016.