الأردن: انتهاء ترسيم الحدود «مبدئياً» مع سورية

أعلن الأردن أمس الانتهاء من أعمال ترسيم حدوده الشمالية مع سورية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في عمان أمس، إن «أعمال ترسيم الحدود مع سورية انتهت في شكل مبدئي».
وأضاف أن «اللجان الفنية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العليا لترسيم الحدود بين البلدين التي بدأت أعمالها في 22 شباط (فبراير) 2005 وضعت تقريرها النهائي خلال اجتماعها الأخير الذي استضافته دمشق نهاية الشهر الماضي، بانتظار تحديد اللجنة العليا الاردنية - السورية موعداً للاتفاق النهائي».
وكانت اللجنة العليا المشتركة التي يترأسها وزيرا داخلية البلدين شكلت ثلاث لجان عمل فرعية، لجنة فنية وأخرى للفصل في الأملاك وثالثة عسكرية. وأوضح الشريف أن لجنة تداخل الملكيات السورية زودت الجانب الأردني بوثائق تبين أملاك الأردنيين داخل الأراضي السورية، كما سلم الجانب الاردني نظيره السوري وثائق بأملاك مواطنين سوريين داخل الأراضي الأردنية بعمق ثلاثة كيلومترات. وأشار إلى أن «اللجان عملت في شكل دائم وبانسجام تام طوال المحادثات التي استمرت خمس سنوات».
وكانت اللجان الثلاث عقدت سلسلة من الاجتماعات في عمان ودمشق وتناوب على رئاستها أمين عام وزارة الداخلية الأردنية ومعاون وزير الداخلية السوري. يُذكر أن لجنة ترسيم الحدود بين البلدين تشكلت العام 1990 ووضعت تقريرها العام 1992 ورفعته إلى رئاستي الحكومتين، إذ كان الأردن يدعي أن له 125 كلم يسيطر عليها الجانب السوري مقابل 2.5 كلم للجانب السوري لدى الأردن. وبترسيم الأردن حدوده الشمالية، يكون استكمل ترسيم حدوده الجغرافية مع السعودية والعراق وإسرائيل بانتظار إنجاز التسوية السليمة وإقامة الدولة الفلسطينية لترسيم حدوده معها.
إلى ذلك، أكد الشريف أن الاردني المعتقل في سورية منذ اكثر من اربع سنوات الذي كانت منظمات حقوقية عدة طالبت السلطات السورية بكشف مصيره، يقضي حكماً في دمشق على خلفية قضية تجارية. وقال إن «وزارة الخارجية تابعت موضوع المواطن عبدالرحمن إبراهيم البشابشة (24 عاماً)، فتبين أنه يقضي حكماً في قضية تجارية في دمشق منذ أربع سنوات».
وكانت منظمات حقوقية سورية طالبت في بيان أول من أمس دمشق بكشف مصير البشابشة «الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي بتاريخ 15 ايار (مايو) 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية».
وأوضح البيان الذي نقلته وكالة «فرانس برس» أن عائلة البشابشة تؤكد أنه «ليس لديه أي نشاط سياسي ولا ينتمي إلى أي حزب أو تنظيم»، وأن «جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله باءت بالفشل».
وبحسب الشريف، فإن «المناشدة التي تمت من المنظمات الحقوقية السورية جاءت استجابة لتحرك الأهالي واهتمامهم بالموضوع». وأضاف: «نحن نتابع من خلال سفارتنا في دمشق قضية سجنائنا الأردنيين هناك في شكل عام، ومنهم المواطن البشابشة».
وكان رئيس «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» عبدالكريم ريحاوي قال إن «عدد المعتقلين الأردنيين في سورية يبلغ 62 سجيناً، وفقاً لقائمة أردنية، لكن مصادر حقوقية أردنية تشير إلى أن العدد يراوح بين 200 و220 شخصاً، سجنت غالبيتهم بتهم جنائية».