بانكوك – رويترز، أ ف ب – فرضت الحكومة التايلاندية الأربعاء حال الطوارئ في العاصمة بانكوك والمحافظات المجاورة لها، بعدما اقتحم حوالى خمسة آلاف معارض من «القمصان الحمر» المؤيدين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المقيم في المنفى، باحة البرلمان باستخدام شاحنة، قبل ان ينسحبوا بعد نحو 20 دقيقة ليتجمعوا أمام البوابات حاملين مسدسات وحاويات غاز مسيل للدموع استولوا عليها خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة العسكرية. واكتفى رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالقول ان فرض حال الطوارئ سيساعد السلطات على اعتقال زعماء «اصحاب القمصان الحمر» الذين يطالبون باستقالته وتنظيم انتخابات جديدة. وقال فيجاجيفا: «على رغم عدم تطبيق الحكومة القانون بأفضل صورة، لكن المحتجين ما زالوا ينتهكونه. والأهم ان أعمالهم أصبحت غير شرعية في شكل أكبر». واضاف: «إعلان المرسوم يستهدف فرض القانون. ويجب تقديم زعماء الاحتجاج الى العدالة». وكشف مصدر عسكري ان فيجاجيفا فشل في اقناع قائد الجيش أنوبونغ باوجيندا بالتدخل لفرض القانون على آلاف المعتصمين في حي التسوق الرئيس وسط بانكوك، ونقل عن باوجيندا قوله لفيجاجيفا: «لا نستطيع قمع المتظاهرين، لأن ذلك سيتسبب في خسائر، وجميعهم تايلانديون». لكن ذلك يجعل انصار المعارضة اكثر جرأة. وقال كوركايو بيكولتونغ، احد زعماء أصحاب «القمصان الحمراء» للمحتجين عبر مكبر للصوت: «حققنا مهمتنا اليوم». وطالب زعماء نائب رئيس الحكومة سوثيب ثوغسوبان، المسؤول عن الأمن الوطني، الإجابة على مزاعم حول استعداد قوات حكومية لاستخدام قنابل حارقة ضد المتظاهرين. ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان ابيوان ويرياشاي، «الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الديكتاتورية»، إلى إرسال 20 ممثلاً عنهم إلى البرلمان للتفتيش عن سوثيب الذي لم يعرف مكانه. وعلى رغم استمرار التوتر، تبقى الثقة كبيرة بقدرة الحكومة المدعومة من الجيش والمؤسسة الموالية للنظام الملكي على تجاوز الأزمة في مواجهة المحتجين وغالبيتهم من الريفيين والعمال، بدليل استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة وقيمة عملة البات، فيما يمكن ان يؤدي امتداد الأزمة إلى تقليص الاستثمار الأجنبي المباشر.
