استهداف الأحياء الشعبية بعد السفارات في بغداد: عشرات الضحايا... والفراغ الأمني ليس مستبعداً

استهدفت موجة جديدة من الاعتداءات الدامية أحياء الفقراء في بغداد أمس بعد مرور أقل من 28 يوماً على هجمات مماثلة، وأخرى استهدفت الأحد الماضي سفارات دول اقليمية وأوروبية. وتشكل هذه الهجمات مؤشراً قوياً إلى فراغ أمني يتزامن مع الصعوبات السياسية التي تعترض تشكيل الحكومة.
وسقط أكثر من 35 قتيلاً و140 جريحاً في سلسلة هجمات اعتمدت تفخيخ منازل ومحلات، إضافة إلى تفجير شاحنات مفخخة في أحياء الشعلة وجكوك والشرطة والعامل والعلاوي، وجميعها في الجزء الغربي من بغداد (الكرخ).
وعزا مسؤولون أمنيون ارتفاع عدد الضحايا إلى تفخيخ منازل قديمة في أحياء فقيرة في الشعلة وجكوك، ما أدى إلى انهيارها على سكانها، فيما انهارت ثلاثة مبان في مناطق الشرطة الرابعة والاعلام والعامل في غرب بغداد، نتيجة عمليات تفجير مشابهة، بالإضافة إلى مبنيين في منطقة العلاوي الشعبية وسط العاصمة.
وقالت المصادر إن العمليات تمت بشاحنات مفخخة قرب المباني المستهدفة، فيما استأجر آخرون محلاً في مبنى في حي العلاوي قبل تفخيخه ومنزلين في حي جكوك لتفخيخهما. إلا أن أجهزة الأمن أعلنت أنها فككت حاويات مفخخة داخل المنزلين، واعتقلت أصحاب بعض المباني وأجرت تحقيقاً مع مكاتب تأجير العقارات القريبة لمعرفة الجناة.
ورجح مصدر أمني رفيع المستوى في اتصال مع «الحياة» أن يكون المنفذون استخدموا بطاقات تعريف مزورة لاستئجار تلك المنازل. واعترف المصدر ب «عجز» كبير على المستوى الأمني، خصوصاً في الجانب الاستخباراتي. وأشار الى أن المشكلة ما زالت قائمة منذ سنوات وسببها تعدد أجهزة الأمن وعدم وجود ضابط قانوني محدد للتنسيق بينها، لا سيما على المستوى الاستخباراتي الذي قال إنه «غائب في شكل مقلق».
وسبق أن صدرت تحذيرات سياسية وأمنية منذ شهور من تدهور الوضع الأمني. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شكل قيادة خاصة باسم «قيادة عمليات بغداد» لتتولى حماية المدينة وتشرف على عمل الجيش والشرطة فيها. لكن تشكيل هذه القيادة الذي نجح في تحسين الوضع الأمني عام 2008 أسهم، على ما قال مطلعون، في ارباك بناء جهازي الشرطة والجيش ، نظراً إلى استقلال الوزارتين عملياً عن قيادة العمليات التي ترتبط مباشرة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو المالكي نفسه.
ونظم زعيم قائمة «العراقية» اياد علاوي أمس حملة للتبرع بالدم لضحايا التفجيرات. وقال خلال تبرعه إن «الحكومة تتحمل في شكل كامل المسؤولية عن تردي الأمن»، وأكد أن «المجموعات الارهابية تحاول تدمير العملية السياسية. غير أن الحكومة لم تكن واضحة في تقويم قدرات أجهزة الأمن، وهي تدعو القوات الأميركية للانسحاب».
وأصدرت كتل سياسية مختلفة بيانات، وأدلى زعماؤها بتصريحات تدين وتدعوا أجهزة الأمن إلى تحمل مسؤوليتها. وقال القيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» محمد ناجي في تصريحات إن «الحكومة وأجهزة الأمن تتحمل مسؤولية تلك الخروقات الدموية».
ودعا المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي العراقيين المتضررين من سلسلة الانفجارات التي ضربت عدداً من مناطق بغداد الى تقديم شكاوى ضد «قوات الاحتلال الأميركي والقيادات الأمنية لفشلهما في حفظ هذه الدماء».
لكن «حزب الدعوة» الذي يتزعم «ائتلاف دولة القانون» بقيادة المالكي ألقى اللوم على بعض الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، وقال إن بعض الاطراف السياسية يمارس ضغوطاً على القادة الأمنيين.
وقال القيادي في الحزب خالد الأسدي في تصريح الى «الحياة» إن «أطرافاً سياسية تبث رسائل تهديد موجهة للقيادات الامنية تؤكد استبعادهم في حال تسلمت أو شكلت تلك الأطراف الحكومة الجديدة»، في اشارة ضمنية الى قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي.
وأجمعت تصريحات أدلى بها سياسيون من قوائم وتوجهات سياسية مختلفة على أن تأخير تشكيل الحكومة ينذر ب «فراغ أمني» تستثمره المجموعات المهاجمة.