المغرب يعالج اختلاسات مالية في مؤسسات وشركات عامة

يناقش البرلمان المغربي الذي يفتتح دورته الربيعية الجمعة المقبلة تقارير، اعتبرت مهمة، أصدرها المجلس الأعلى للحسابات الوطنية الأسبوع الماضي اكتشفت اختلالاً مالياً وسوء تدبير ونهباً للمال العام في مؤسسات تابعة للقطاع العام وبلديات وشركات حكومية تقدر بعشرات بلايين الدراهم.
وعلى رغم أن الاتهام الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات (مقره الرباط) «غير ُملزم قضائياً ولا تنتج منه أية متابعة للمخالفين إلا بإذن قضائي أو من النيابة العامة»، إلا أن فرقاً من المعارضة البرلمانية يقودها حزب « الأصالة والمعاصرة»، أعلنت أنها ستطلب حضور الوزير الأول عباس الفاسي إلى البرلمان للمساءلة حول التهم التي تطال وزارات ومؤسسات عامة، وتقديم تصريح حول الإنجازات التي حققتها الحكومة في سنتين ونصف السنة من عمرها في انتظار استحقاقات عام 2012 الاشتراعية.
وتوعّد فريق، الأصالة والمعاصرة، بتحميل الحكومة مسؤولية الاختلال الحاصل في الإدارات التي تشرف عليها الوزارات الواردة في التقرير في حال التأكيد. ولم تستبعد مصادر من الفريق الدفع نحو المحاكم القضائية في حال التأكد من دلائل من سوء إنفاق المال العام.
وقالت مصادر إن عمل المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه وزير الداخلية الأسبق والمستشار الأسبق للملك أحمد الميداوي منذ العام 2003 «لا يخضع لأي اعتبارات سياسية، بل يفحص ويدقق في الحسابات بانضباط كامل لأحكام القانون، ويعد التقارير الحسابية بالشفافية اللازمة»، في إشارة إلى عدم وجود تصفية حسابات أو نوايا من إصدار التقارير التي تصدر سنوياً، وعليها يتم إقرار قانون التصفية من البرلمان عن الموازنات السابقة وطرق صرفها.
وبحسب التقارير: «حصلت عمليات وضع اليد على أموال عمومية بطرق غير قانونية في مؤسسات عمومية وحتى داخل وزارات، استفاد منها مسؤولون كبار، واسُتخدمت في بناء منازل فاخرة وأسفار عبر العالم، وهدايا ثمينة إلى الأصدقاء. وأسندت مناقصات إلى شركات غير مؤهلة أو من دون عروض قانونية، لفائدة مقربين للتحايل على الأنظمة الإدارية. وتحدث التقرير عن اختلاسات كما حصل مع المدير العام المقال للمكاتب المغربية للمطارات، وعن سوء تدبير للموارد العمومية، والإسراف في النفقات واستغلال نفوذ. ويصل راتب المسؤولين في الشركات العامة إلى ملايين الدراهم سنوياً (خمسة في المتوسط ) من دون احتساب المخالفات والاختلالات المالية غير المعلنة والتي جعلت منها فئة ثرية سريعاً تفوق إيراداتها أجور الوزراء.
وكان البنك الدولي أشار إلى أن سوء التدبير والرشوة والزبائنية السياسية تكلف الاقتصاد المغربي 2,5 في المئة من الناتج المحلي سنوياً وتضيع على البلاد فرصاً اكبر للتنمية. واحتلت الرباط الرتبة 80 في لائحة الشفافية الدولية السنة الماضية.
وسبق للبرلمان المغربي أن أنشأ لجنة لتقصي الحقائق، في عدد من الاختلالات المالية والاقتصادية، مثل مصرف القرض العقاري والسياحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللذين قدرت خسائرهما بأكثر من 15 بليون دولار ، ويعيش متابعون في ملفات الفساد المالي في بعض دول الاتحاد الأوربي أو الشرق الأوسط. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تمتد حتى 20 سنة مثل المدير العام الأسبق للقرض السياحي الذي يعيش في البرتغال.