«هيومن رايتس ووتش» تطلب فتح تحقيق «جدي ومستقل» في مجزرة بوجمبورا

طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الأحد) فتح تحقيق «جدي ومستقل» في «أخطر حادث منذ بدء الأزمة في بوروندي في نهاية نيسان (أبريل)، أوقع 90 قتيلاً في الأول من أمس في بوجمبورا.
وقالت الباحثة المكلفة بملف بوروندي في المنظمة كارينا ترتساكيان في بيان «يجب فتح تحقيق جدي ومستقل بصورة عاجلة لتحديد ظروف وقوع عمليات القتل على نحو دقيق».
وكان الناطق باسم الجيش البوروندي الكولونيل غاسبار باراتوزا أعلن أمس أن 87 شخصاً، منهم ثمانية جنود، قتلوا في الأول من أمس في هجمات منسقة في ثلاثة معسكرات في بوروندي. وكانت حصيلة أولى للعسكريين أشارت أمس إلى مقتل 12 متمرداً وأسر 21.
لكن اكتشف سكان بوجمبورا 40 جثة على الأقل صباح الأمس في شوارع الأحياء المعروفة لمعارضتها للرئيس بيار نكورونزيزا.
وقالت المنظمة «أخطر حادث أنه بلا شك وتسبب بأكبر عدد من الضحايا منذ بدء الأزمة» وطلبت إرسال «خبراء من الخارج لمساعدة» المحققين البورونديين بسبب «التسييس والفساد» في النظام القضائي البوروندي.
واتهم السكان في أحياء عدة قوات الأمن باعتقال كل الشبان الذين صادفوهم في الأول من أمس وإعدامهم بعد ساعات على الهجمات التي شنها فجراً متمردون من ثلاثة معسكرات في العاصمة البوروندية.
وقال شهود من نيروبي أن بعض القتلى كانت أيديهم مقيدة وراء الظهر، وقتل آخرون من مسافة قريبة.
وانتقدت المنظمة قيام الشرطة والسلطات المحلية «بإزالة الجثث قبل بدء التحقيقات» ومنع السكان من الاقتراب، وأكد شهود أن الحصيلة أعلى بكثير، وأنه «تم توقيف أكثر من 200 شاب في هذه الأحياء».
وترى المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن «الهجمات التي شنت على الثكنات خطرة» وأنه «من مسؤولية الحكومة فرض النظام والأمن».
وأضافت المنظمة «لكن ذلك لا يبرر إطلاقاً عمليات فتح النار على سكان هذه الأحياء» وطلبت «محاسبة عناصر الأمن المسؤولة عن أعمال القتل».
وأعمال العنف هذه هي الأسوأ في بوروندي منذ الانقلاب في ايار (مايو) الماضي بسبب ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وذكرت الأمم المتحدة أنه منذ اندلاع الاضطرابات في نهاية نيسان (أبريل) الماضي قتل مئات الأشخاص، وغادر أكثر من 200 ألف.