وزارة العدل: على حقوق الإنسان التثبت من الشكاوى المرفوعة ضد القضاة

طلب مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان من هيئة حقوق الإنسان «التثبت» من الشكاوى التي تصلها من المواطنين والمقيمين عن سلوك القضاة أو التأخر في فصل القضايا.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة لكتّاب العدل عن «مهارات التعامل مع الأنماط المختلفة للشخصيات» في مركز مطمنئة في الرياض أمس.
وقال السعدان الذي يشغل أيضاً منصب المتحدث باسم وزارة العدل، رداً على سؤال عن ال176 قضية التي رصدتها هيئة حقوق الإنسان في تقريرها أخيراً ضد قضاة: «هل تثبتت الهيئة منها؟ لدينا قنوات رسمية لمعالجة مثل هذه الشكاوى لو حصلت، لكن لم يصلنا أي شيء من الهيئة وهذه تدخل في نطاق الادعاءات قد تكون صحيحة أو خاطئة».
وحمّل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم شخصية كاتب العدل والقاضي ووصفها بأنها «قاسية» مع المراجعين: «كل ما نلمسه من المراجعين أن سمعتهم طيبة وأن لهم مقامهم في المجتمع، ومع ذلك نعتبر أن بيننا وبين وسائل الإعلام نقطة احترام بعد ملاحظتنا تغطيتهم لبرامج كتّاب العدل الأخيرة».
وعما إذا كانت وزارة العدل بصدد إطلاق لائحة مالية جديدة لتحفيز العمل القضائي وكتّاب العدل كما تردد أخيراً، قال: «تعودنا في الوزارة ألا نتحدث عن شيء حتى يكتمل، وطالما أنه تحت الدرس فسننتظر حتى يكتمل ونعلن عنه».
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن سر غياب تمثيل وزارة العدل لأكثر من عام في اجتماعات مجلس القضاء الأعلى الدورية المشكّلة من جهات رسمية عدة، أجاب السعدان: «توجد حالة من الاتفاق والانسجام في العمل بيننا وبينهم، وحال تعيين وزارة العدل وكيلاً لها جديداً فسيكون هو ممثلها في هذه الاجتماعات».
وفضّل عدم الخوض في توقيف الوزارة كتّاب عدل في قضية «كارثة جدة» الأخيرة: «هذه الأمور مرتبطة باللجنة المشكّلة لمتابعة القضية».
ولفت مستشار وزير العدل إلى أن الدورات التدريبية التي أطلقتها الوزارة تعبّر عن سياسة واضحة للتدريب لجميع كوادرها، وتحسين بيئة العمل حتى يكون المراجع راضياً عن الخدمة وكذلك كاتب العدل راضياً عن أداء مهمته.
وتعتبر دورة «مهارات التعامل مع الأنماط المختلفة للشخصيات» الأولى من نوعها التي تطلقها وزارة العدل لزيادة ثقافة كتّاب العدل في التعامل مع الشخصيات كافة بمن فيها الشخصيات المضطربة والفصامية والشخصية السلبية والعدوانية والقلقة والشكاكة والهستيرية.