رفعت شركات تأمين في السعودية أول من أمس، أسعار خدمات تأمين المركبات بنسبة 7 في المئة، لتصل مجموع الارتفاعات بأسعار قطاع التأمين على المركبات السعودية خلال عام واحد فقط نحو 100 في المئة. وفيما بررت الشركات خطوتها هذه بزيادة الحوادث وحالات التحايل، أدى الارتفاع المتواصل في رسوم التأمين إلى حال من العزوف عن التأمين بين قادة المركبات، وسط مطالبات بتدخل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساماً)، لضبط أسعار التامين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، للحد من حال «الانفلات والفوضى» التي يعيشها قطاع التأمين. وأكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات التأمين السعودية ل«الحياة» أمس (طلب عدم الكشف عن هويته)، أن شركات التأمين رفعت أسعار خدمات تأمين المركبات بسبب كثرة الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة. وأشار إلى وجود الكثير من قضايا التزوير والتحايل باستخدام وثيقة التأمين من بعض العملاء، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بتعويض المتضررين من الحوادث المروية الناجمة عن مخالفات خطرة مثل (قطع الإشارة، وعكس السير)، ما كبد شركات التأمين، خصوصاً الصغيرة منها، خسائر فادحة جاوزت نسبتها 90 في المئة. وتسبب قيام شركات التأمين برفع الأسعار مجدداً أول من أمس، بعزوف قائدي المركبات عن التأمين لمركباتهم، في الوقت الذي طالب فيه متعاملون في سوق التأمين بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساماً) بشكل عاجل، «لضبط أسعار وثائق التامين، ووضع حد أعلى لأسعار الوثائق، بدلاً من حال الانفلات والفوضى التي يعيشها قطاع التأمين خلال الأعوام الأخيرة» بحسب عيسى حسين، الذي أوضح أنه قرر عدم تجديد وثيقة التأمين بسبب ارتفاع الأسعار. في حين، اعترف المسؤول في شركة المتحدة للتأمين عبدالعزيز العنزي، بضعف الإقبال على التأمين، بسبب ارتفاع الأسعار. وقال ل«الحياة»: «عدد من يقومون بالتأمين يراوح بين 80 إلى 90 شخصاً يومياً، ويصل دخل الشركة من التأمين إلى مليون ونصف المليون خلال شهر واحد، لكن الغريب أنه منذ بداية اليوم لم يؤمن أحد». وأرجع العنزي سبب تدني الإقبال على تأمين المركبات إلى «ارتفاع الأسعار، خصوصاً وأن سعر التأمين ضد الغير كان بالأمس 925 ريالاً، واليوم ارتفع سعر وثيقة التأمين 1030 ريالاً، في حين أن التأمين الشامل كان 8 في المئة من قيمة المركبة، شرط أن تكون من آخر 5 موديلات حديثة. إلا إن هذا النوع من التأمين ارتفع ليصبح 12 في المئة من قيمة المركبة للموديلات الحديثة، ولمدة عام فقط، وعلى سبيل المثال مركبة قيمتها السوقية 100 الف ريال، فإن سعر وثيقة التأمين لها هي 12 ألف ريال للعام الواحد». وأشار إلى أن سبب ارتفاع أسعار التأمين هو كثرة الحوادث في السعودية خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى وجود تلاعب من بعض المستفيدين من التأمين مثل أن تقع حادثة لمركبة غير مؤمنة، ويتم تبديل لوحتها بمركبة أخرى لديها تأمين، إلى جانب بعض التقارير غير الدقيقة التي تكتب من بعض العاملين في شركة «نجم». يذكر أنه وبحسب تقرير صادر أخيراً عن لجنة التأمين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، فإن 60 في المئة من المركبات بشكل عام في السعودية لا تحمل تأميناً ساري المفعول، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين المرور في السعودية.
