تعاون بين سورية وتركيا في الزلازل والتكنولوجيا

تمثّل دراسة واقع الزلازل في سورية وتركيا لمراقبتها ومحاولة التقليل من أخطارها، باكورة لبحوث علمية اتّفِق على بدئها في شكل مشترك بين الباحثين السوريين والأتراك خلال الفترة المقبلة، وتضاف إليها مجموعة كبيرة من البحوث التي تركز على التعاون في مجال حدائق التكنولوجيا وبحوث الزراعة والطاقة والاستشعار من بُعد والموارد المائية وعِلم الأرض وغيرها.
مثّلت هذه الاتفاقيات حصيلة «منتدى البحث العلمي السوري - التركي» الذي اختتم قبل أيام قليلة في مدينة حلب (شمال سورية). وشارك في هذا المنتدى وزير التعليم العالي السوري غياث بركات، ووزير الدولة التركي لشؤون العلوم والتكنولوجيا محمد ايدن. وحضر المنتدى قرابة 30 باحثاً، جاؤوا من «مجلس البحث العلمي والتقني» في تركيا، مع عدد من الباحثين السوريين من مؤسسات ومراكز البحث العلمي. وناقش المنتدى ما يزيد على 100 بحث علمي قُدّمها علماء من كلا البلدين. وبعد مناقشات استمرت يومين، أسفر المنتدى عن خطة عمل مشتركة لمدة أربع سنوات تتضمن جدولاً زمنياً لإطلاق برنامج بحوث علمية مشتركة بين سورية وتركيا.
بروتوكول للعلوم والتكنولوجيا
وأكّد وزير التعليم العالي السوري «أهمية التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في سورية وتركيا، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية (وبروتوكول) حول التعاون في مجال البحث علمياً وتقنياً، ليكوّن المظلة القانونية لإنشاء برامج بحثية مشتركة، وتنظيم الندوات والدورات العلمية وتبادل الخبرات بين البلدين». ونوّه الوزير أيضاً ب «أهمية البحث العلمي ودوره الفعّال في مجالات الحياة كافة، لأنه أساس تقدّم الأمم، كما أن له الدور الأكبر في التقارب بين الشعوب». وقال: «البحث العلمي في سورية مُكَوّنٌ أساسي للعملية التعليمية في المؤسسات الأكاديمية الجامعية. وتعمل الدولة في شكل مستمر على دعمه وتعزيز البيئة التمكينية له. وقد صدر عدد من المراسيم والقوانين والقرارات لدعم تطوير منظومة البحث العلمي وربطها بحاجات التنمية وطنياً».
وأشار الى التشجيع الذي تقدمه بلاده للبحث العلمي، مثل إصدارها تشريعات متضمنة حوافز مادية تشجيعية للبحوث المتميزة كإعلان «جائزة الباسل» للبحث العلمي سنوياً وتخصيص نسبة من الموارد الذاتية للجامعات لمصلحة الإنفاق على البحث العلمي، وتوفير موازنة داعمة له من الهيئة العليا للبحث العملي والتطوير التقني للتعليم العالي. وقال: «لقد تأسّس أخيراً صندوق لدعم البحث العلمي والتطوير التقني للتعليم العالي، كي يساهم في تفعيل العمل البحثي على المستوى الوطني من طريق دعم البرامج البحثية المشتركة مع الدول الأخرى».
وفي الاتجاه نفسه، حضّ الوزير التركي على «تكثيف الاستثمار في جيل المعرفة العلمية، وتقديم الأطر القانونية والبنى التحتية، وحشد الموارد المالية العامة، وتشجيع القطاع الخاص على نشر فعاليات البحث العلمي والتكنولوجي وتحقيقها». ولفت الوزير أيضاً إلى أن بلاده استطاعت، بفضل القرارات التي اتخذها «المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا» والاستراتيجية العلمية والتكنولوجيا وتطوير نطاق البحث، أن تحقق قفزة إلى الأمام في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع والابتكار.
ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده شهدت خلال السنوات الخمس الماضية أكبر مقدار من الموارد المتخصصة للعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى أنها أسهمت في شكل أساسي في فعاليات البحث والتطوير والابتكار التي قام بها القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات العامة من خلال دعم البحث العلمي والتطوير، معرباً عن رغبة بلاده في تعميق التعاون العلمي والتقني المشترك مع سورية وحرصها على تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين على مستويات متعدّدة.
وقال: «أعتقد أن فوائد هذا المؤتمر تتمثل في إمكان إجراء بحوث مشتركة على مستوى الدراسات العليا، وتوفير الفرصة للباحثين لإقامة تجارب قد لا تكون متوافرة لدى أحد الطرفين، ما يؤدي للحصول على نتائج متميزة». وأبدى استعداد بلاده لتقديم خبرات فنية في بحوث الطاقة والصحة والزراعة وغيرها من المجالات التي تهم سورية.
في سياق متصل، ناقش المنتدى 86 مشروعاً وموضوعاً بحثياً من سورية، و48 موضوعاً تركياً. وتناولت هذه البحوث مسائل مثل الطاقة وإدارة البحث العلمي، والحدائق التكنولوجية، والبحوث الزراعية، والاستشعار من بعد. وتضمنت أعمال المنتدى زيارات ميدانية للمدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق، بهدف البحث في إمكان إنشاء مجمعات تقنية في هذه المدن بالاستفادة من التجربة التركية.
وفي هذا الصدد، قدّمت هوكيا كيرمكوك من جامعة مرمرة التركية عرضاً عن واقع المُدن الصناعية في تركيا، والخدمات التي تقدمها الحاضنة التكنولوجية في الجامعة للصناعيين ورجال الأعمال. وشرحت كيرمكوك الدعم الذي يقدمه مركز «تكنوبارك» في مؤسسة «توبيتاك» العلمية للمجتمع، ومشاريع البحث، وطلاب الجامعات، ومشاريع الصناعة.
التجربة التركية عن «تكنوبارك»
الى ذلك دعا رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الى ضرورة تحديث المدن والمناطق الصناعية بإقامة مراكز «تكنوبارك» فيها متخصصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح إعفاءات تحفيزية للصناعيين ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها. ولفت الشهابي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال. وكذلك دعا الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق الى «ضرورة تقديم التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية في إدارة البحث العلمي، والعمل على تطويره وتنميته في شكل مدروس».
وفي سياق متصل أيضاً، قدّم الدكتور أحمد قرا عضو «هيئة البحث العلمي» في تركيا بحثاً عن تجربة بلاده في إنشاء وحدات صناعية في المناطق النائية لتطوير المجتمعات المحلية فيها، مُبيناً حرص الحكومة على تمتين العلاقة بين الجامعة والمجتمع الصناعي، وتلبية حاجات السوق الصناعي من الكوادر الفنية المؤهلة وخريجي الجامعات والمعاهد.
وفي إطار المنتدى ذاته، اتفق الجانبان على وضع الآليات التنفيذية للاستفادة من التجربة التركية في إنشاء حدائق التكنولوجيا وإدارتها، ووضع التشريعات والإجراءات المتخذة بخصوصها، وتقديم الدعم اللازم لإقامة المشاريع البحثية، واستكمال البحث في بقية النقاط التي عالجها المنتدى عِبر دورة قادمة تستضيفها تركيا.
واتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة في شهر أيار (مايو) المقبل في تركيا، يشارك فيها باحثون سوريون وأتراك، مع دعوة الجانب التركي عدداً من الاختصاصيين السوريين لمعاينة تطبيق تجربة حدائق التكنولوجيا في تركيا.
واتفق الطرفان أيضاً على دعوة خبيرين سوريين للاطلاع على آليات تمويل المشاريع البحثية لمركز بحوث الطاقة في تركيا، تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم حول إجراء بحوث مشتركة في مجال الطاقة، اضافة الى تبادل الخبرات في مجال العلوم والتقنية والابتكار.
وفي نشاط موازٍ، عقدت اللجنة المشتركة السورية - التركية اجتماعها الأول، الذي ترأسه من الجانب السوري الدكتور غسان عاصي مدير عام «الهيئة العليا للبحث العلمي»، ومن الجانب التركي الدكتور عمر آنالغان نائب رئيس «المجلس الوطني التركي للعلوم والتقانة» («توبيتاك»)، في حضور عدد من الباحثين تقدمهم رؤساء الجامعات السورية والتركية.
صندوق لبحوث التقنية
بالتزامن مع هذا المنتدى، أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً يتضمن إحداث دائرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي، ضمن مديرية البحث العلمي في الوزارة.
وتتولى الدائرة تنفيذ المهمات التنفيذية للصندوق، كما تضم شعبة إدارية تعمل على استقبال طلبات الدعم المالي للمشاريع البحثية، وتقديم تقارير حولها إلى اللجنة العلمية المرجعية، وتنسيق العمل مع لجان الصندوق المختلفة، وتوثيق سير العمل في المشاريع البحثية الممولة من الصندوق.
ويشكّل مجلس إدارة الصندوق لجنة علمية مرجعية مؤلفة من خبراء أكاديميين تقوم بدراسة أولية لطلبات دعم البحوث المقدمة من قبل الباحثين، كما تكون مسؤولة عن التأهيل المسبق للطلبات، وتحويل المقبول منها إلى لجان علمية فرعية متخصصة تقترحها هذه اللجنة بهدف التقويم النهائي للطلبات ومن ثم متابعة العمل في المشروع البحثي ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.
وكذلك يشكّل المجلس لجنة فنية تختص بالترويج للصندوق لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والعالمية، مهمتها الاتصال بالمؤسسات المحلية والدولية، والعمل على عقد ورش عمل للتعريف بأهداف الصندوق ومحاور الإنفاق، إضافة إلى تسويق نتائج البحوث الممولة من الصندوق، بغية تشجيع المشاركة في نشاطات الصندوق علمياً ومالياً.
ويصدر الصندوق قائمة سنوية يحدّد فيها محاور البحوث التي ستنال دعم الصندوق خلال السنة التالية، بحيث تتوافق مع خطة البحث العلمي للتعليم العالي واستراتيجيته، إضافة الى إعلان نصف سنوي عن استقبال طلبات التأهيل المُسبَق.
ويختص الصندوق بدعم تمويل اتفاقيات التعاون البحثي المشترك المبرمة مع الدول الأخرى، وتمويل البحوث الوطنية في المجالات التي يقرها مجلس الإدارة سنوياً، ودعم بحوث ذات نوعية خاصة تتصل مع محاور البحوث التي يحدّدها المانحون والمتبرعون.
وأوضح القرار أن الأطراف المشمولة بالتمويل هي الجامعات و مراكز وهيئات البحث العلمي السورية والمؤسسات والشركات الوطنية المساهمة في الصناعة، بالتعاون مع الجامعات و المراكز البحثية الحكومية.
وبيّن القرار أيضاً أن أوجه الصرف على البحوث العلمية الممولة من الصندوق تشمل تجهيزات المختبرات، ومواد أساسية للبحث غير متوافرة محلياً، ونفقات انتقال وسفر وإقامة الباحثين لتنفيذ البحث أو المشاركة في مؤتمرات متخصصة متعلقة بالبحث، وتعويضات عن سفر وإقامة الخبراء والفنيين الذين يجرى استقدامهم من داخل القطر أو خارجه، بما يتوافق مع حاجات البحوث.
كما تشمل أوجه الصرف أجور العمالة الموقتة، وتكاليف النشر في المجلات العالمية المُحكمة، وتكاليف تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وجوائز للباحثين أصحاب البحوث المتميزة، وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة الذي يقرر أيضاً (بناء على اقتراح من لجان متخصصة في الصندوق) مبالغ الدعم المخصصة للبحوث.
والمعلوم أن سورية وتركيا وقعتا، خلال الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري - التركي الذي عقد في دمشق السنة الماضية، قرابة خمسين اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات، من بينها اتفاقيات تعاون في مجالات البحث العلمي، وإحداث برامج علمية مشتركة، والاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية بين جامعات البلدين، وإحداث أقسام للغة العربية في الجامعات التركية وأقسام للغة التركية في الجامعات السورية.