مدير «أوقاف جدة» ل «الحياة»: مؤامرة تحاك ضدي بهدف النيل مني ... وتشويه سمعتي !

اتهم المدير العام للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة فهيد البرقي أشخاصاً (رفض الإفصاح عن أسمائهم) بحيك مؤامرة ضده، تهدف إلى تشويه سمعته والنيل منه، من خلال كشف مخالفات سجل جلّها في فترات زمنية سالفة سبقت توليه مهمات الإدارة.وقال في حديث إلى «الحياة» إنه يشعر بوجود تآمر ضد إدارته ولمس سعياً حثيثاً لمحاولة الإساءة إلى سمعته عبر تعمد المتآمرين إلى استغلال أمور حدثت في وقت سابق ويعود بعضها إلى ما قبل تسلمه مهمات الإدارة في أوقاف جدة، مشيراً إلى أن التحقيقات التي جرت من قبل ديوان المراقبة العامة في «أوقاف جدة» تعلقت ببعض المخالفات التي حدثت من موظفين قبل تسلمه مهمات إدارة فرع الوزارة في جدة.
وذكر أن رئيس قسم الاستثمار السابق الذي كان يعمل في إدارته قبل نقله إلى الفرع الرئيس (تقدم بشكوى إلى الجهات المختصة)، يجري التحقيق معه حالياً في 30 ملاحظة إدارية سجلت ضده، رافضاً كشف ما يدور في التحقيق حتى الانتهاء منه. ويأتي حديث البرقي إلى «الحياة» يوم أمس (الأحد) على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن اتهامات بالإهدار والتلاعب بالمال العام، وكشف عجز مالي لدى أمين الصندوق السابق بمبلغ يصل إلى أكثر من 300 ألف ريال، وعدم مطالبة قسم المحاسبة لأمين الصندوق بإرسال يومياته بشكل منتظم، وغيرها من الملاحظات التي رصدت على فرع الوزارة في جدة.
وكان الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) أكد أن القضاء هو من سيفصل في الدعوى المنظورة ضد مديره العام في ديوان المظالم من خلال إلزام المدعي بالمصاريف ومقابل الأتعاب التي تكبدها لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضده، وفتح التحقيق مع المدير العام فيما أسندت إليه في هذه الخطابات وتوجيه اليمين الحاسمة له على صحة هذه الأفعال،
كما اتهم الموظف من خلال الصك الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية في جدة مديره العام بأنه يرغب في جره إلى مهاوي من خلال إثباتات متوافرة لديه. بينما تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في جلسة حدد موعدها في الخامس من الشهر المقبل، وأخرى اختير لها موعد في ال16 من الشهر الذي يليه، دعاوى ضد فرع الوزارة في جدة تتعلق باثنين من الموظفين أحدهما فصل تعسفياً والآخر رُفض تمكينه من وظيفته التي رقّي إليها في المرتبة السابعة.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة اتخذ قراراً بطي قيد الموظف عبدالله الزبيدي تعسفياً بعد خدمة امتدت زهاء ال 12عاماً، بحسب حديثه إلى «الحياة، مطالباً المسؤولين بإنصافه وإعادته إلى وظيفته التي فصل منها من دون سند نظامي.