الإعلام الفينزويلي الحر «مقيّد» بسلاسل «الثورة الجميلة»

الدستور الفينزويلي يضمن حرية الإعلام والتعبير، إلا ان مجموعة من القوانين المستجدة التي تحكم مضامين المادة الإعلامية، مصحوبة بالتهويل والتهديد والتنديد، حجّمت تلك الحرية ووسعت رقعة الرقابة الذاتية، بل حولتها الى واقع يجافي أبسط مظاهر الإعلام الحر.
بدأ انحسار فسحة الحرية الإعلامية مع إصدار قانون طوارئ رئاسي عرف باسم «كادينا» يقضي بإجبار كل شركات التلفزة المحلية على تعطيل برامجها المقررة فور تبلّغها رغبة الرئيس هوغو تشافيز في الظهور المتلفز كي تنقل كلامه بالكامل، ولو طال ساعات. في الوقت عينه، ابتكر الرئيس برنامجاً أسبوعياً عنوانه «آلو بريزيدينتي» يستمر من 6 الى 7 ساعات كل يوم أحد، معظمها خطاب إيديولوجي والبقية مهاتفات معدة مسبقاً لدعم الثورة وتحية «البريزيدينتي».
ويتعمّد السياسيون في رأس الهرم تسخير المؤسسات الإعلامية الرسمية لترويج اتهامات غير موثقة ضد أصحاب الصحف ومحطات التلفزة المعارضة، خصوصاً البيرتو فديريكو رافيل، مدير قناة «غلوبوفيزيون»، وميغيل هنريكي اوتيرو، رئيس تحرير صحيفة «ناسيونال» اليومية المستقلة، وزميله رئيس تحرير «يونيفرسال» اندريس متى، بحجة الدعوة الى خلخلة النظام.
في 27 أيار ( مايو) الماضي أصدرت قناة «فينيزولانو» المحسوبة على النظام بياناً طالبت فيه كل القنوات الأخرى بدفع ما يعادل مئتي الف دولار لكل ساعة من البث المنقول عنها، علماً ان القنوات المعارضة لا تملك حرية الدخول الى المؤسسات الرسمية ومقابلة الموظفين بالسهولة المتوافرة ل «فينيزولانو». إلا ان قوة الاعتراض على ذلك الطلب ارسلته الى الرف حتى إشعار آخر.
في العام 2005 عدلت الحكومة قوانين الممارسات الإعلامية مانحة هيئة الرقابة الإعلامية «كوناتيل» صلاحيات موسعة بينها منع البث وإحالة صحافيين على القضاء. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أطلقت «كوناتيل» حملة على قناة «غلوبوفيزيون» لأنها بثت خطاب هنريك سالاس، حاكم ولاية كارابوبو، والذي تضمن دعوة مناصريه الى عدم التقاعس في التوجه الى مراكز الاقتراع. ومذ ذاك لم تتوقف «كوناتيل» عن مضايقة تلك القناة بمختلف الوسائل، ما دفع نقابة الصحافة الى اصدار نداء للجمهور لمساندة القناة المذكورة، أعقبته ببيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية أكدت فيه ان السلطات تتعمد تشديد الخناق على الإعلام الناقد لسياسة الرئيس تشافيز، خصوصاً على «غلوبوفيزيون».
التصعيد المعنوي دفاعاً عن حرية الإعلام قابله تصعيد مادي عنيف، فهوجمت القناة مرتين بالقنابل المسيلة للدموع وأعلنتها إحدى فرق الميليشيا «هدفاً حربياًً» على رغم التنديد الشفوي الرسمي الذي لم يستنسل توقيف أحد. وفي مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، زعم وزير العدل والداخلية طارق العيصامي ان استخباراته اكتشفت مؤامرة على الرئيس تشافيز، متهماً إحدى الهيئات الأهيلة الناشطة في مجال محاربة الفساد بتدبيرها.
أما الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، فتمارس قدراً كبيراً من الرقابة الذاتية. وعلى رغم ذلك، هاجم عاملون في الإدارة الرسمية لولاية مراكيبو صحافيين من جريدة «لافرداد» وأوسعوهما ضرباً طوال ساعتين. وفي 29 ايلول(سبتمبر) الفائت، أطلق مجهولون النار على الكاتب الصحافي أليسير كاتزاديلا فأصيب في عنقه إصابة خطرة، وهو كاتب مخضرم يتابع محاربة الفساد منذ 20سنة.
في 2 حزيران (يونيو) 2009، إغتال مسلحون بيار فولد جرجس، نائب رئيس تحرير اليومية الاقتصادية الأولى في فينزويلا، فيما كان يقود سيارة أخيه رئيس التحرير في قلب كاراكاس. ويُرجح ان الأخير كان المقصود في الاعتداء. وفي آخر السنة المنصرمة هاجم أفراد من الميليشيا البوليفارية الصحافية تيريزا غويديس، وطرحوها أرضاً أمام انظار الحرس الوطني وانهالوا عليها بالضرب، فلم يتحرك الحرس لحمايتها.
تراكمت الأحداث على هذه الوتيرة حتى مطلع السنة الحالية. وأغلقت السلطة أكثر من 30 محطة إذاعية بحجج مختلفة تراوحت بين رفض التجديد لعقودها وبين اتهامها بتجاوز القوانين الجديدة. وتابع الرأي العام هذه «البلطجة» بامتعاض متزايد، خصوصاً في صفوف الطلبة، ضمير الأمة، بحسب توصيف تشافيز نفسه في بداية «ثورته» يوم علق الجيل الصاعد آماله على «البريزيدنتي» الآتي من «الشعب الى الشعب». وكانت المفاجأة الصاعقة ان الجامعات المعروفة بانتمائها اليساري الحاد كانت أول من فجر الوضع إثر إغلاق اقدم القنوات التلفزيونية وأكثرها كشفاً لفساد السلطة. نصف مليون طالب نزلوا الى الشارع مطالبين الرئيس بالعودة عن قراره. تعرضوا للضرب والأسر وقنابل الغاز، ولم يتراجعوا طوال الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) الفائت.
في النتيجة اعترضت الأمم المتحدة، وقال الأمين العام لمنظمة «يونيسكو» كواشيرو ماتسورا: «لا وجود لحرية التعبير ولا حتى للديموقراطية في غياب التنوع الإعلامي». وأصدرت «هيومن رايتس ووتش» بياناً مدوياً، لكن السلطات الفينزويلية لم تتوقف عن رشق الجميع باللامبالاة، ناهيك بتهم العداء ل «الثورة الجميلة».