«غرفة الشرقية»: مُلتقى «شابات الأعمال» يُطرَح على «بساط البحث» تحديات المشاريع التجارية

كشفت ورش بحثية خلال ملتقى «شابات الأعمال»، الذي انطلق أمس، في غرفة الشرقية أن 9 في المئة من السيدات اللاتي خضن العمل التجاري، كان دافعهن «ترك العمل الخاص». فيما أشارت 3 في المئة ممن شاركن في تلك الورش التي سبقت انطلاق الملتقى، ان «ترك العمل الحكومي»، كان الدافع لهن.
واستحوذ «عدم توافر فرص وظيفية»، على 5 في المئة، وقالت 11 في المئة إن السبب «استثمار مبلغ مالي متوافر»، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالعمل في التخصص (تنمية الذات).
وعن خوض تجربة «تأسيس عمل»، أجمعت سيدات أعمال المنطقة الشرقية، المُشاركات في الورش التي نظمت بالتعاون مع برنامج «عبداللطيف جميل»، على جملة من التحديات والصعوبات التي تواجههن في بدء مشاريعهن التجارية، ووضعن عدداً منها «تحت المجهر»، بهدف «إيصالها إلى المعنيين، واقتراح حلول عملية لها».
وتركزت التحديات والصعوبات على الإجراءات التي تفرضها البلديات، بناءً على «أهواء شخصية» لدى بعض الموظفين، مروراً ب «طلب الحصول على القرض»، وأيضاً «التعقيدات» المترتبة على إجراءات مكاتب العمل، التي «تختلف باختلاف المناطق».
ورصدت الورش البحثية، تلك التحديات، بدءاً من التمويل، إذ تقدمت 21 في المئة من الحاضرات، للحصول على تمويل من الصناديق المختلفة، مثل: برنامج عبداللطيف جميل، وصندوق المئوية، وصندوق «الأمير سلطان لدعم مشاريع السيدات»، والبنك السعودي للتسليف والادخار.
وتمثلت أبرز التحديات في تلك المراكز في «ضعف التمويل، والكفيل الغارم، واشتراطات المصارف، والإجراءات التي تتطلب وقتاً قد يضيع فرصة الحصول على القرض، وحرمان السيدة من الاقتراض في المجال الصناعي، وإيقاف الضمان الاجتماعي عن الأرامل والمطلقات في حال حصولهن على قرض، إضافة إلى شرط التفرغ، وقصر فترة السداد، وعدم إقراض الشركات».
وتراوحت تحديات البلديات بين «طول مدة منح الرخص المُوقتة، وفرض الرسوم على اللوحات بحسب المساحة، وغياب الأقسام النسائية، والشروط الهندسية، واشتراط الاسم العربي للمشروع، وعدم وجود تراخيص لبعض الأنشطة، والمناطقية في وضع القرارات، وعدم توافر دليل إجرائي واضح، واشتراط البلديات موافقة جهات أخرى، وعدم وجود نظام إلكتروني لمتابعة المعاملات، وتعارض إجراءات الدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظرة الشخصية للموافقة على المشروع، وتأخر الإجراءات».
أما «تحديات» مكتب العمل، فهناك «الوقت الطويل الذي يتطلبه تعريف المؤسسات في الحاسب الآلي، والتفسير الشخصي للأنظمة والمناطقية، والقيود الموجودة على المهن، وسعودة المهن في شكل غير واضح، وعدم تخصيص المسميات العامة للمهن، ووجود بعض القيود والملاحظات على الجنسيات والمسميات الوظيفية، واستقدام مُختص في مهنة أقل.
بدورها، قالت مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد، في كلمتها خلال تدشين المُلتقى الذي يصاحبه معرض لمنتجات سيدات الأعمال إن هذا الملتقى يأتي امتداداً لعدد من المبادرات التي نظمتها غرفة الشرقية لتطوير قطاع الأعمال، ودعم دوره في عملية التنمية، وتجسيداً لاهتمام الغرفة في تنمية الكوادر النسائية الشابة في المجال الاقتصادي في شكل خاص. كما يأتي تفاعلاً مع نتائج البرامج التي نظمها مجلس شابات الأعمال خلال الفترة الماضية، التي كشفت عن صعوبات تواجهها شابات الأعمال، تحتاج إلى مثل هذا الحضور، كي نبحث خطوات عملية تتجه بنا إلى حلول تتجاوزها، وصولاً إلى أداء أقوى، يُسهم في تطوير أداء منشآت شابات الأعمال، ويجعلها رقماً صحيحاً في معادلات النمو الاقتصادي، ومعادلات التنمية. واعتبرت الزاهد الملتقى «رغبة مخلصة من «غرفة الشرقية» ومجلس شابات الأعمال، في الوصول إلى جملة من الأهداف، أبرزها إرشاد الشابات لإدارة أعمالهن على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة، ورفع القدرة التنافسية لمنشآتهن، من خلال طرح التحديات وبحث السبل الكفيلة بتجاوزها».
وأكدت الزاهد أن تحقيق أي نتائج ملموسة على صعيد تطوير البيئة الاقتصادية لمنشآت شابات الأعمال، «لن يأتي بمعزل عن التعاون والتنسيق بين مجلس شابات الأعمال، والغرفة، والجهات الرسمية ذات العلاقة والمعنية في تطوير بيئة مشاريع سيدات الأعمال عموماً، ومشاريع الشابات خصوصاً».