النفط في أسبوع - استقرار النفط يوفق بين المنتجين والمستهلكين

بقيت السياسات النفطية حتى عقود قليلة تعبّر عن مصالح الدول المستهلكة وشركاتها الكبرى. أما في الفترة الأخيرة، فاستطاعت دول «أوبك» اتخاذ مبادرات أكثر للدفاع عن مصالحها، والتعامل في شكل إيجابي أوسع مع الدول المستهلكة.
وخير تعبير عن هذا التعامل الجديد، لكن الذي لا ينفي في الوقت ذاته استمرار اختلاف المصالح بين هذه الأطراف، هو تأسيس منتدى الطاقة العالمي الذي عقد مؤتمره الثاني عشر خلال الأسبوع الماضي في المنتجع المكسيكي كانكون.
وصدر بيان مشترك باسم «إعلان كانكون» موقّعاً من 66 دولة يؤكد النية للاتفاق على إصدار ميثاق رسمي لتطوير منتدى الطاقة العالمي وتحويله إلى منظمة دولية، تتكون من عضوية الدول الموقعة، على أن يكون المقر الرسمي لهذه المنظمة في الرياض. ويُتوقَّع أن يؤدي الإعلان إلى تطوير دور المنتدى ونشاطاته وتوسيعها في مجال شفافية معلومات الطاقة.
ودعا مسؤولون في شركات النفط العالمية الكبرى والدول المنتجة، في كلمات ألقوها أثناء مشاركتهم في مؤتمر المنتدى، إلى استقرار أسواق النفط، إن من طريق التزام الدول المنتجة بقوانين الاستثمار في عقودها البترولية، أو من خلال حض الدول المستهلكة على تحقيق شفافية أوسع في استعمالاتها المستقبلية للطاقة، كي تتدبر الدول المنتجة ترشيد استثماراتها. وعبّر كل مسؤول طبعاً عن وجهة نظر بلاده كدولة مستهلكة للطاقة أو منتجة لها.
وعلى ضوء الانخفاض الملحوظ في الاستثمارات النفطية الذي رافق الأزمة المالية العالمية، أوضح المدير التنفيذي لشركة «رويال داتش شل» بيتر فوسر، ان التزام الدول المنتجة بسياسات استثمارية نفطية مستقرة يساعد على إعادة زخم استثمارات شركات النفط في الدول المنتجة. ويأتي هذا الكلام في ظل مخاوف من أزمة نفطية مستقبلية على ضوء التأجيل في عدد من المشاريع البترولية المخطط لها، والتي سيُحدث تأخيرها خللاً في ميزان العرض والطلب المستقبلي، ما قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار.
وحذر المدير التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» خالد الفالح من مشاريع «الضرائب على الكربون» في الدول المستهلكة لأنها «تؤدي إلى زيادة الضبابية» في الأسواق، ونبّه رئيس اكبر شركة نفط في العالم من استمرار زيادة تكاليف تشييد المشاريع التي اعتبرها «عالية جداً». وحذّر وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل من تقلص الاستثمارات في صناعة الغاز الطبيعي إذا استمر انخفاض سعره.
ودعا المدير التنفيذي لشركة «ستاتويل» النروجية هيلغ لوند الدول المستهلكة، إلى التجاوب مع الدول المنتجة والسماح لشركات دول «أوبك» بالاستثمار فيها، مثلما تفعل شركات الدول المستهلكة في الدول المنتجة.
ويُذكَر أن بعض شركات نفط دول «أوبك» بادر منذ ثمانينات القرن العشرين إلى الاستثمار في الدول المستهلكة، إلا أنها واجهت صعوبات جمة في تحقيق الأرباح، بل سجلت خسائر جمة. لكنّ هناك الآن اهتماماً أوسع بهذا الأمر، خصوصاً الاستثمار في قطاع التكرير والبتروكيماويات الصيني والهندي، إلى جانب الاستثمار في قطاع التكرير الأميركي، وهو قطاع يصعب جداً وُلوجه نظراً إلى القيود والقوانين المتشددة المفروضة على المصافي الأميركية.
وأكد وزراء دول «أوبك» في كانكون أن استقرار الأسعار هو أهم عامل لاستقطاب الاستثمارات. وهناك تفاهم واسع النطاق ما بين الوزراء على أهمية استقرارها على مستوى النطاق الحالي، ما بين 70 و80 دولاراً. وهناك أسباب كثيرة وراء اهتمام دول «أوبك» باستقرار الأسعار، فهذا يعني أن هذه الدول التي تعتمد موازناتها السنوية على الريع النفطي تحتاج إلى الاستقرار السعري من اجل الاطمئنان إلى عدم حصول عجز في موازناتها.
ويُذكر أن الكثير من دول النفط اعتمد سعر 50 دولاراً متوسطاً لسعر النفط لعام الحالي. لذلك سيعني استقرار الأسعار حصول فائض في الموازنات السنوية لهذه الدول.
كما ان النطاق السعري الحالي يناسب الاستثمارات البترولية، التي تقلصت في النصف الثاني من العقد الماضي بسبب التضخم العالي في تكاليف التشييد والخدمات. وأخيراً، فمن مصلحة المنتجين استقرار أسعار النفط على مستوى «معقول» يستطيع ان ينافس فيه مصادر أخرى للطاقة أصبحت جاهزة للمنافسة في الأسواق العالمية.
إن العامل الأهم في الأسواق والصناعة النفطية عموماً، هو استقرار أسعار النفط على مستويات معقولة. وفي هذا الصدد ساند معظم دول «أوبك» في كانكون، المستوى السعري الحالي: 70 إلى 80 دولاراً. وتحقق هذا المستوى بعد فترة عصيبة، إذ تدهورت أسعار النفط في أوائل عام 2009 إلى نحو 30 دولاراً، ما يعني ان المستوى الحالي يزيد نحو 160 في المئة عن هذا السعر المتدني.
ولا تتفق الدول الصناعية مع دول «أوبك»، وكل ما تبغيه هو لجم المتغيرات الكبرى والسريعة في الأسعار.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة