الأردن يتراجع عن رفع أسعار الغاز ورسوم المركبات

تراجعت الحكومة الأردنية عن قرارَين قضيا برفع أسعار الغاز ورسوم المركبات، بعد موجة احتجاجات برلمانية وشعبية.
وقال مساعد رئيس مجلس النواب أحمد هميسات إن «رئيس الوزراء عبدالله النسور أعلن تراجعه عن قرار رفع سعر قارورة الغاز، ليعود سعرها إلى 7 دنانير (10 دولارات)».
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قراراتها مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وبحضور نائبيّ ومساعديّ الرئيس، ووزيري الطاقة إبراهيم سيف والإعلام محمد المومني. ووفق القرار الجديد، ستوزّع الزيادة السابقة على باقي المشتقات النفطية اعتباراً من أمس.
وتراجعت الحكومة عن قرار قضى برفع رسوم المركبات لتصبح رسومها 45 ديناراً بدلاً من 100 دينار للمركبة ذات محرك بسعة 500 إلى 1600 سنتيمتر مكعب، و64 ديناراً بدلاً من 200 دينار للمركبة ذات محرك بسعة 1601 إلى 2000 سنتيمتر مكعب، و225 ديناراً بدلاً من 350 ديناراً للمركبة ذات محرك بسعة 2500 إلى 3000 سنتيمتر مكعب.
وأشار الطراونة إلى أن المتضررين من القرار ستعاد إليهم فروق ما دفعوه سابقاً.
وسبقت قرار الحكومة بالتراجع جلسة لمجلس النواب كان يُفترض أن تشهد تقديم عدد كبير من النواب لمذكرة تقضي بحجب الثقة عن الحكومة.
وكان برلمانيون أردنيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا قرارات رفع الأسعار، ولوّح عدد من أعضاء البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة في حال أصرت على قرارها، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة في البلاد.
- مشاريع إنتاجية للعسكريين المتقاعدين
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أهمية المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمتقاعدين العسكريين والتي كان لها أثر إيجابي في المجتمع. وقال خلال رعايته إطلاق الورشة التدريبية الهادفة إلى تفعيل دور جمعيات المتقاعدين العسكريين في العملية التنموية إن الوزارة قدمت الدعم ل 78 مشروعاً إنتاجياً ودعمت إنشاء 43 سوقاً استهلاكية لهذه الجمعيات بقيمة 4.750 مليون دينار (6.3 مليون دولار) عملت لتأمين نحو 455 فرصة عمل للمتقاعدين العسكريين وبناء المجتمعات المحلية، واستفاد منها في شكل غير مباشر نحو 4350 من أعضاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين.
وأشار إلى أن المشاريع التي ساهمت الوزارة في تمويلها تنوعت بين مشاريع إنتاجية صناعية وخدماتية، وزراعية، وتجارية، وتكنولوجية، وطبية، ومهنية، وحرفية، وسياحية في كل المحافظات. وأضاف: «من منطلق وثيقة الأردن 2025 وبعد جهد تشاركي حقيقي لوضعها تجاوز 14 شهراً، وضِع برنامج التنفيذ التنموي 2016 - 2018، الذي تضمن المرحلة الأولى لتنفيذ الوثيقة، وتضمن نتائج برامج تنمية المحافظات، واستند إليه إعداد مشروع الموازنة».
وأكد الفاخوري الأخذ في الاعتبار في الموازنة الجديدة تحديات الفقر والبطالة وانخفاض نسب النمو في ضوء الآثار السلبية المستمرة للصراعات المحيطة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان التركيز لبرامج تنمية المحافظات ليس فقط على محور استقطاب الاستثمارات المولدة لفرص العمل للأردنيين وفق الخرائط الاستثمارية التي جرى إعدادها لكل محافظة.