إسناد «تقويم العقار» إلى المقوّمين المرخصين فقط

قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة ل«الحياة» إن مهمة تقويم العقار بعد شهر ستكون مقتصرة على الأعضاء المرخصين من الهيئة السعودية للمقوّمين المعتمدين، التي يترأسها وزير التجارة، مشيرة إلى أنه تم تحديد ال20 من ربيع الأول المقبل آخر موعد للحصول على عضوية الهيئة. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام المقوّمين المعتمدين (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإنه على المقيم أن يلتزم بحضور الحد الأدنى السنوي الذي تحدده الهيئة من عدد الساعات المعتمدة لبرامج التعليم المستمر في تخصصه. ويشمل ذلك الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
وأكدت اللائحة أنه «لا يجوز للمقوّم قبول أي عمل لتقويم العقارات التي له فيها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقويم المنشأة التي يكون المقوّم شريكاً أو قريباً إلى الدرجة الثالثة، أو المنشآت التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر».
وبحسب اللائحة؛ فإنه لا يجوز للمقوّم قبول تقويم المنشآت التي يملك فيها أسهماً ذات شأن خلال فترة تقويمه، والمنشآت التي يكون المقوّم شريكاً لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها، والمنشآت التي يكون المقوّم ناظراً لوقف أو وصياً على تركة لها حصة في تلك الشركات أو المؤسسات. وتلزم اللائحة المقوّم بأن يقوم بالتأمين ضد الأخطار المهنية بما يتلاءم مع حجم ونطاقات المسؤوليات المترتبة على أعمال التقويم التي يقوم بها.
وأكد المصدر أهمية نظام المقوّمين المعتمدين، مع الحاجة الملحة إلى الارتقاء بمهنة التقويم في السعودية، التي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، مشيراً إلى صدور النظام بمرسوم ملكي يُعرّف عملية التقويم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.
وقال: «تكمن أهمية مهنة التقويم في حاجة معظم القطاعات، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية، إلى نزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه».
وأشار إلى أن «هيئة المقيمين المعتمدين» ترى أن مهنة التقويم في السعودية مهنة واعدة ستسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على الارتقاء بمهنة التقويم إلى مستوى المهن المرموقة، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة، واعتماد المقوّمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل أفرع التقويم.
وكانت لجنة القبول في الهيئة السعودية للمقوّمين المعتمدين منحت خلال الأشهر الماضية عضوية الهيئة الموقتة لأكثر من 90 ممارساً لمهنة التقويم لفرع العقار، الذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج معايير التقويم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقويم. وبلغ إجمالي عدد من حضروا دورات الهيئة 1007 متدربين منذ بدأت الهيئة البرنامج التأهيلي للقائمين بأعمال التقويم العقاري، للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة، حضر منهم 663 متدرباً في 20 دورة لمنهج معايير التقويم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقويم.