قال مسؤولون في وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية إن المؤسسة المشتركة التي أنشأتها مناصفة شركتا (تيرنا) الإيطالية ونظيرتها التونسية (إس تي إي جي) ستطلق قريباً طلب عروض دولي لإنشاء محطة تونسية - إيطالية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الهوارية الساحلية. وتُعتبر الهوارية (100 كيلومتر شرق العاصمة تونس) أقرب نقطة في القارة الأفريقية إلى سواحل صقلية جنوب إيطاليا. ويمكن المشروع أن يُنتج ألف ومئتي ميغاوات تُصدر ثمانمئة منها نحو السوق الإيطالية بواسطة كابل بحري يمدّ بين البلدين على مسافة 200 كيلومتر. وكان وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كلاوديو سكايولا زار تونس الشهر الماضي وقال إن «إيطاليا حريصة على تعزيز الشراكة مع تونس في مجال الطاقة» وأكّد أن «مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يسير في الاتجاه الصحيح». وكانت إيطاليا باشرت إنشاء أربعة مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في تونس، وبنت مجموعة «مونكادا إينرجي» المتخصصة بإنتاج الطاقة الخضراء محطةً لتوليد الطاقة من الرياح قوتها 500 ميغاوات ومحطة ثانية طاقتها 200 ميغاوات وثالثة تعمل بواسطة المياه وهي ذات نظام مزدوج يشمل الغاز والبخار، تُقدر طاقتها ب400 ميغاوات. ويمدُّ الإيطاليون حالياً أيضا خطاً للربط الكهربائي بين تونس وصقلية بطاقة 800 ميغاوات. ويُستخدم الخط في نقل الكهرباء المُنتجة في محطات المجموعة في تونس إلى جنوب إيطاليا. وكانت «مونكادا إينرجي» المتخصصة في إنتاج الطاقات المتجددة أطلقت العام الماضي خطة استثمارية بقيمة 3 بلايين يورو يستمر تنفيذها خمسة أعوام وتهدفُ إلى زيادة طاقة إنتاجها إلى 2900 ميغاوات. وأتاحت المشاريع التي نفذتها تونس اعتباراً من 2002 تطوير حجم الطاقة من الرياح من 20 ميغاوات في 2002 إلى 245 ميغاوات متوقعة أواخر السنة الحالية. ويُؤمل في أن تمكن الطاقة الجديدة من تأمين ما يعادل 50 مليون دولار، تُنفق حالياً لاستيراد الطاقة. ولوحظ أن بناء محطات لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الرياح باتت تستقطب المستثمرين الدوليين، وشارك أخيراً عشرون مستثمراً في مناقصة لتركيز محطة جديدة في مدينة بنزرت (شمال) طاقتها 120 ميغاوات. وبفضل هذه الحماسة لمصادر الطاقة المتجدّدة باتت الرياح تولد 4.5 في المئة من الحجم الإجمالي للطاقة الكهربائية المولدة في البلد، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في الأمد القريب، وتُعتبر أعلى من المتوسط العالمي، إذ إنها لا تتجاوز 1.5 في المئة في الولاياتالمتحدة، و2.5 في المئة في الاتحاد الأوروبي و1.5 في المئة في اليابان، ما يجعل من تونس أحد البلدان التي بدأت تنتقل تدريجاً إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
