البرلمان البريطاني يحذّر من استفزاز المواطنين المسلمين

لندن - يو بي أي - حذّرت اللجنة البرلمانية لشؤون الجاليات والحكومة في بريطانيا عبر تقرير أصدرته أمس، من أن استراتيجية منع تطرف العنف الذي تبنته الحكومة ساهمت في تنفير المسلمين الذين تسعى الى التعامل معهم.
ونسبت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) إلى تقرير اللجنة قوله إن «استراتيجية منع التطرف تهدف إلى مواجهة التهديد الارهابي الذي يقف وراءه تنظيم القاعدة، لكننا لا نعتقد أن وزارة الجاليات المكلفة بتعزيز التماسك بين الجاليات يجب أن تضطلع بدور قيادي في هذه المبادرة لمكافحة الارهاب».
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى نقل معظم صلاحيات استراتيجية مكافحة التطرف المعروفة باسم «منع» إلى وزارة الداخلية «كي تكون أكثر وضوحاً، ويُنظر إليها على أنها خطة لمنع الجريمة، وجعل وزارة الجاليات تكرّس نفسها للتعامل مع الأسباب الكامنة وراء أشكال التطرف والانقسام في المجتمع البريطاني المتعدد الأعراق».
وأبلغت رئيسة اللجنة النائبة عن حزب العمال فيليس ستاركي «بي بي سي» أن «مسلمين كثيرين يشتبهون في وقوعهم عرضة للتجسس عليهم من قبل مشاريع استراتيجية مكافحة التطرف، وأن الحكومة سعت إلى هندسة اسلام معتدل من خلال حض جماعات أكثر من غيرها».
وقالت النائبة إن «اساءة استخدام مصطلحات مثل جمع معلومات استخباراتية بين شركاء استراتيجية مكافحة التطرف، اثارت الشكوك في اهداف البرنامج وغذّت انعدام الثقة بينهم».
وفي المانيا، رفضت محكمة مومنغن (جنوب) طلب محامي المواطن اللبناني الاصل خالد المصري باستجواب المستشارة أنغلا مركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وسلفه يوشكا فيشر ووزير الخارجية الحالي غيدو فيسترفيله في قضية خطف عملاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي اي) له في افغانستان عام 2004.
وكان «المصري» اقتحم في أيلول 2009 مكتب عمدة بلدة «نوي أولم» غيرولد نورنبمرغ، وأوسعه ضرباً ما أدى إلى اصابته بجروح بالغة. وادى ذلك الى توقيفه وإحالته إلى محكمة مومنغن.