بلير يواجه تساؤلات جديدة حول امبراطوريته التجارية السرية

لندن - يو بي أي - يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير تساؤلات جديدة حول امبراطوريته التجارية السرية، بعد أن تبين أن واحدة من شركاته حصلت على ترخيص للعمل في دول تفرض ضرائب منخفضة.
وقالت صحيفة ديلي ميل الصادرة اليوم الثلاثاء إن ليتوانيا وليخنشتاين وجبل طارق من بين البلدان التي حصلت فيها الشركة الاستثمارية الجديدة لبلير على إذن لممارسة نشاطات تجارية بسبب انخفاض الضرائب، حيث تبلغ الضريبة على الشركات 15% في الأولى ونحو 20% في الثانية و10% في الثالثة، بالمقارنة مع 28% في بريطانيا.
واشارت إلى أن الخبراء الماليين يعتقدون أن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، حوّل ملايين الجنيهات الاسترلينية عبر شبكة معقدة من الشركات منذ استقالته من منصبه في حزيران'يونيو 2007، ويقوم باستغلال الثغرات في القانون لابقاء تفاصيل دخله في اطار السرية.
واضافت الصحيفة أن وثائق جديدة كشفت أن شركة "فيروش فنتشرز"، التي يسيطر عليها بليرن حصلت على تراخيص جديدة من قبل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا لممارسة نشاطات استثمارية عبر الحدود ضمن عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك الكثير من البلدان التي تفرض أنظمة ضريبية منخفضة.
وواجه بلير انتقادات واسعة النطاق بسبب المكاسب الضخمة التي حصل عليها منذ ترك منصبه قبل نحو ثلاث سنوات، وتبين مطلع الشهر الحالي أنه نفّذ صفقات سرية بلغت قيمتها 20 مليون جنيه استرليني لشركة كورية جنوبية لها مصالح واسعة النطاق في العراق، ومع العائلة الكويتية الحاكمة، الأمر الذي دفع حزب المحافظين البريطاني المعارض للمطالبة بفتح تحقيق حول التعاملات التجارية لبلير.
وقالت ديلي ميل إن الكشف عن التعاملات الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني السابق ستكون مصدر احراج محتمل لحزب العمال الحاكم في وقت يسعى فيه لتكثيف الضغوط على حزب المحافظين المعارض بسبب حصوله على دعم من أثرياء، وكون بلير سيشارك في حملته الانتخابية.
واضافت الصحيفة إن ظهور بلير في الحملة الانتخابية لحزب العمال ستكلف دافعي الضرائب البريطانيين مئات الآلاف من الجنيهات الاسترليني بسبب الاجراءات الأمنية، بعدما تعهد المناهضون لحرب العراق باستهدافه.