اليابان تواجه مجدداً انكماش الأسعار

طوكيو - رويترز - أظهرت بيانات رسمية ان اليابان عادت الى انكماش الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من سنة مع ارتفاع البطالة، ما يظهر أنها تواجه مشاكل كثيرة على رغم دلائل على استقرار أوضاع كبار المصنعين. ويتوقع محللون ان يتزايد انكماش الأسعار في الشهور المقبلة، بعدما اضطر أسوأ كساد عالمي منذ 60 سنة الشركات إلى خفض الأسعار مع تراجع حاد في أسعار السلع.
وما عمق المشكلة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ليبلغ 4.8 في المئة، مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات، إذ يبلغ عدد الوظائف المتاحة نصف عدد طالبي الوظائف. وتوقع «بنك اليابان المركزي» سنتين من انكماش الأسعار، وقال كبير الاقتصاديين في معهد بحوث «نورينتشوكين» تاكيشي مينامي ان انكماش الأسعار سيتسارع، مشيراً إلى ان «انكماش الأسعار سيضر بالاقتصاد. وستواجه الشركات صعوبات في زيادة الأرباح وأعباء اقتراضها ستزيد». وأضاف: «مع سوء أوضاع الوظائف سيظل الاستهلاك ضعيفاً. وستستمر الضغوط من ضعف الطلب في تخفيض أسعار المستهلكين».
وانخفض المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يستبعد أسعار الخضار والفواكه الطازجة والمأكولات البحرية. وارتفع سعر الدولار متجاوزاً 99 يناً للمرة الأولى في أسبوعين مع انخفاض الين في شكل عام. وتراجع التضخم الاستهلاكي السنوي في اليابان عن أعلى مستوياته في 10 سنوات البالغ 2.4 في المئة في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، متأثراً في الأساس بانخفاض أسعار النفط. ويتوقع المحللون ان يدفع انخفاض دخل الأسر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض مع محاولة الشركات اجتذاب المستهلكين لشراء منتجاتها من طريق خفض الأسعار.