الخليجيون أبرز المستثمرين في العقارات التركية

عشية اتخاذ قرار تحرير قانون الاستثمار الأجنبي في تركيا عام 2012، شهدت حركة تدفق الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً نسبته 500 في المئة، ما يعادل 24 في المئة تقريباً من إجمالي المبيعات الأجنبية. وتظهر أرقام أعلنتها شركة «رايدن»، المتخصصة في مجال معلومات السوق العقارية، والتي تُركز على الأسواق الناشئة، أن الاستثمارات من منطقة الخليج تضاعفت خمس مرات منذ إجراء التعديل الناجح على القانون.
وكُشفت هذه الأرقام خلال اجتماع عقدته مجموعة من الشخصيات التركية والأسترالية لإعلان تعيين وكالة «راين آند هورن» العقارية الأسترالية في دبي، لتدير محفظة عقارية في إسطنبول قيمتها 3 بلايين درهم (816 مليون دولار).
وتشير أرقام رسمية إلى أن التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون بلغ نحو 16 بليون دولار العام الماضي، ونظراً إلى أن الاقتصاد التركي يحتل المرتبة 17 على مستوى العالم، فإنه يمثل وجهة استثمارية سليمة ومنصة مهمة لأوروبا وآسيا.
وخلال معرض «سيتي سكيب 2015» في دبي، بلغت حصة تركيا 52 جناحاً من بين الأجنحة التي بلغ عددها 369، أي 15 في المئة من إجمالي عدد الشركات المشاركة، وهو مؤشر واضح على تنامي الاهتمام لدى المستثمرين الإقليميين.
وصنفت إسطنبول في 2014 الوجهة السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، بفضل ما تتمتع به من عناصر جذب للزوار من المنطقة، ورافق ذلك زيادة بلغت 450 في المئة في نسبة السياح من الخليج خلال العامين الماضيين.
وقال المدير الإداري المشترك ل "راين آند هورن دبي»، سانجاي تشيمناني: «يؤشر الارتفاع في نسبة نمو رأس المال، والمعطيات الإستثمارية القوية، ومشاريع البنية التحتية المهمة التي تلوح في الأفق والتشريعات واللوائح المضمونة، إلى أن تركيا أصبحت سوقاً رئيسية للمستثمرين في القطاع العقاري، وقد وضع المشترون من منطقة الخليج ثقتهم في سوق العقارات في إسطنبول، بينما توفّر المشاريع الإنشائية التي قدمتها نورول ريت فرصاً مثيرة ومجموعة من العقارات المختلفة التي تلائم متطلبات الفئات المختلفة من المشترين».
وتابع: «سيمثل كل من نورول لايف ونورول بارك ونورول تاور، أولى خطوات راين آند هورن نحو أوروبا، ومن هنا تكتسب هذه الشراكة صبغة تاريخية بالنسبة إلينا».
ويتضمن مشروع «نورول لايف» مساكن في قلب منطقة سيرانتيبي، مع إطلالة على البوسفور والغابة. أما مشروع «نورول بارك» للاستخدامات المتعددة، والذي يقع على مقربة من مطار أتاتورك، وتحوّل الآن منطقة عقارية مهمة تتكوّن من 11 مبنى، إثنان منهما للاستخدامات التجارية، وثمانية للأغراض السكنية وفندق، بأسعار معقولة بالنسبة الى المستثمر المستجد على السوق.
أما مشروع «نورول تاور» للمساكن والمكاتب، فيقع على مقربة من محكمة إسطنبول ضمن منطقة «ماسلاك»، وبجوار «تقسيم» و "نيستانسي»، ولا يفصله عنهما سوى شارع يعبره مليونا شخص يومياً.
وقالت عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «نورول ريت»، سيدا كارميكلي: «تعتبر تركيا، بوصفها وجهة استثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي، خياراً قوياً، خصوصاً في ما يتعلق بشراء العقارات». وأضافت: «ساهم العائد المغري على رأس المال الذي توفره إسطنبول، والنمو المشهود، في استقطاب اهتمامٍ لا يستهان به من المنطقة، كما ساهمت الضمانات التي توفرها صكوك الملكية المحمية من قبل الحكومة، وحقيقة أن المجتمع التركي مجتمع شاب تقل أعمار 49 في المئة من سكانه عن 30 عاماً يحتاجون للسكن، إلى جذب أولئك الذين يرغبون في امتلاك سكن أو الاستثمار في الشراء والتأجير».