«كوب 21»... تحالف دولي لمواجهة «إرهاب» المناخ!

أثناء زيارته للولايات المتّحدة، لم يتردّد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في إجراء مقارنة بين التهديد العالمي الذي يمثّله إرهاب تنظيم «داعش»، والآثار الكارثيّة المعولمة لظاهرة التغيّر في المناخ. إذ اعتبر كلا الأمرين يحمل تهديداً عميقاً لحضارة البشر حاضراً، مشبّهاً سعي بلاده إلى نظم تحالف دولي واسع في مواجهة إرهاب «داعش»، بالجهود التي تبذلها لجعل القمّة العالميّة المقبلة للمناخ في باريس (تعرف باسم «كوب 21» COP 21) فرصة لنظم تحالف دولي واسع في مواجهة التغيّر العميق في المناخ.
واستناداً إلى تلك المقارنة، من المستطاع ملاحظة ملمح مشترك آخر: هو المسؤوليّة الجماعيّة عن كلا الظاهرتين، خصوصاً المسؤوليّة المعترف بها للدول الغربيّة في اضطراب المناخ منذ الثورة الصناعيّة فيها.
واستطراداً، من المستطاع القول أنّ ظاهرة التغيّر في المناخ تفارق تشبيهها ب»داعش»، بل تنتقل إلى صورة معاكسة، عند التفكير مليّاً بالأسباب والمسارات التي أفضت إلى تغيّر المناخ. إذ أن البشر هم الذين «أرهبوا» المناخ ووجّهوا إليه ضربات قاسيّة لم تبدأ بغازات التلوّث الناجمة عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعة والمواصلات وتوليد الكهرباء، ولم تنته عند الجور على موارد الطبيعة عبر الاحتطاب الجائر، والإفراط في صيد الأنواع الحيّة بحراً وبراً، وتلويث المياه، والتدجين الصناعي المُكثّف وغيرها. في تلك الصورة، يكاد كوكب الأرض أن يكون ضحيّة مطلقة لانفلات البشر حياله، بل فشلهم لحد الآن حتى في التوقّف عن تخريب الكوكب الذي يحتضن وجود الجنس الإنساني عليه ويمدّه بأسباب البقاء.
فرصة باريس
هل تتحد الدول جميعها في قمّة «كوب 21» العالميّة للمناخ في باريس، فتتوصّل إلى اتفاق عادل وملزم في مجابهة النشاطات البشريّة التي ترهب الطبيعة وتغير مناخ كوكبنا بما تنفثه من غازات التلوّث المسبّبة لكارثة الاحتباس الحراري؟
الأرجح أنّ العالم الذي يتوجه في باريس إلى قمّة للمناخ هي الأكثر أهمية وتعقيداً، مُطالَب بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح البشرية عبر تحقيق هدف يتمثّل في لجم الزيادة في حرارة الأرض كي لا تزيد على درجتين مئويّتين عند نهاية القرن. ويفترض أن يحدِث الاتفاق المنتظر تعاوناً حقيقيّاً بين الدول المتقدّمة والنامية، مع ملاحظة أن الأخيرة تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة وبناء القدرات الوطنيّة في مواجهة تغيّر المناخ. كذلك ينتظر أن يوازن ذلك الاتفاق بين إجراءات التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معها من جهة، وتخفيض انبعاث غازات التلّوث المسبّبة لاضطراب المناخ من جهة ثانية. وكذلك يتوقّع أن يشمل الاتفاق ضمانات بأن تنفّذ الدول تعهّداتها فعليّاً، خصوصاً ما تضمّنته تقاريرها وخططها الوطنيّة التي أرسلتها إلى القمّة؟ إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يتضمن الاتفاق أيضاً سبلاً لتوفير تمويل ملائم لتنفيذ أهدافه، خصوصاً لجم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي المقابل، يخشى نشطاء البيئة أن تلتهم اضطرابات سياسيّة واقتصاديّة قاسية، قمة «كوب 21» التي سبقتها لقاءات دوليّة لم تفض إلى تقليص الفارق في وجهات النظر بين الدول المتقدّمة من جهة والبلدان النامية من الجهة الثانية.
البيئة المضطربة وحواراتها
في الإطار عينه، أطلق «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» دراسة مموّلة من وزارة البيئة والبنية التحتية في هولندا، عن مبادرات غير حكوميّة تتبناها أطر متنوّعة من المجتمع المدني الدولي. وتشمل المبادرات حوارات سياسيّة وتقنيّة، إضافة إلى إجراءات لتحقيق التخفيف من آثار اضطراب المناخ والحدّ من انبعاث غازات التلوّث. وبلغ عدد تلك المبادرات عالميّاً قرابة 180 مبادرة، إضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف منظّمة تشمل شركات متنوّعة، وجمعيات أهليّة، ومعاهد بحوث وغيرها، وفق ما أورده «منتدى مبادرات المناخ» العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أنّ معظم المبادرات تركّز على الطاقات المتجدّدة، وكفاءة الطاقة، إضافة إلى مشاكل تتعلّق بالمواصلات والزراعة والغابات. وتظهر الدراسة أن وصول المبادرات إلى تحقيق أهدافها، يؤدّي إلى منع انبعاث قرابة 3 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون حتى 2020.
لعل إحدى الآثار الأشد إيلاماً في ظاهرة تغيّر المناخ، تتمثّل في الإضرار بالتربة والزراعة والغذاء. ويحدث ذلك في ظل معاناة ما يزيد على 800 مليون إنسان الجوع، إضافة إلى معاناة عشرات الملايين أشكالاً من سوء التغذية. وتبدي «منظمة الأغذية والزراعة» («فاو») اهتماماً متزايداً بتأثير تغيّر المناخ على التربة والأراضي والغذاء.
وتناول تقرير صدر حديثاً عن ال»فاو» مسألة ارتفاع أسعار الغذاء منذ خريف العام 2014، بأثر من رداءة الأحوال الجويّة وتقلّباتها. وأدّى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكر والحبوب وزيت النخيل. ورصد التقرير تأثير سوء الأحوال الجويّة على محصولي الذرة والقمح في الهند وأوكرانيا وجنوب روسيا. وأوضح أن أمراً مماثلاً حدث لمحصول فول الصويا في البرازيل، والرز في تايلاند التي تأثّرت أخيراً بموجة جفاف قاسية.
وأبدى تقرير دولي عن انعدام الأمن الغذائي عالميّاً في 2015، اهتماماً بمسألة تغيّر المناخ وتأثيرها في الأمن الغذائي، موضحاً أنّ التعرض لكوارث الطبيعة التي يفاقمها تدهور المناخ، يشكل سببّاً رئيساً لانعدام الأمن الغذائي. وذكر أنه بين عامي 2003 و2013، أثّرت كوارث الطبيعة على قرابة بليوني شخص في البلدان النامية، كما أدّت إلى أضرار بقرابة نصف تريليون دولار.