أكبر صفقة في التاريخ الصيدلاني تفتح النقاش حول التهرّب الضريبي

أعلنت شركة «فايزر» الأميركية لصناعة الأدوية، عن صفقة شراء شركة «أليرغان» مقابل 155 بليون دولار، ما يجعلها أكبر صفقة مستحضرات صيدلانية في التاريخ، بحسب موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
وبموجب الصفقة، قد تتمكن الشركة الأميركية من نقل مقرها من الولايات المتحدة إلى ارلندا، لتتفادى بذلك دفع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات وهي 35 في المئة، وتدفع النسبة المفروضة في ارلندا وهي 12.5 في المئة، بحسب مجلة «تايم» الأميركية.
وبلغت نسبة الضرائب التي دفعتها «فايزر» في الشهور التسعة الأولى من 2015 نحو 23 في المئة، بحسب «تايم»، فيما قالت الشركة إن نسبة الضريبة التي ستدفعها ستصبح بين 17 و18 في المئة في العام التالي لإنهاء الصفقة. ونقلت المجلة عن صحيفة «نيويورك تايمز» أن محللين قالوا إنه إذا تمكنت «فايزر» من خفض نسبة الضرائب التي تدفعها إلى 15 في المئة، فستوفّر الشركة 2.1 بليون دولار من أموال الضرائب.
وذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أنه يبدو أن الصفقة «من شأنها أن تؤدي إلى خلاف دولي» حول التهرب الضريبي للشركات، موضحة أن «أليرغان»، وهي الشركة الصانعة لمادة بوتوكس المستخدمة في علاج التجاعيد، ستشتري «فايزر» ومقرّها نيويورك، في إطار عملية تُدعى «انعكاس» ضريبي، أي أن تنقل الشركات مقرها إلى دولة أخرى لاستغلال النظام الضريبي المختلف.
ووصفت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون، صفقة «فايزر» وأمثالها، بأنها بمثابة «خيانة لدافعي الضرائب الأميركيين»، ودعت واشنطن إلى التأكد من أن تدفع الشركات الكبيرة «حصّتها العادلة» من الضرائب.
بينما صرح المرشح الأبرز للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، لموقع «بيزنيس إنسايدر»: «إنه أمر مقزز أن تُغادر فايزر بلادنا ما سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الوظائف». وأضاف البليونير ورجل الأعمال: «يجب أن يشعر ساستنا بالخجل».
وتقول حملة «أميركيون من أجل إنصاف ضريبي» على موقعها على الإنترنت، إن «فايزر»، وهي شركة الأدوية الأكبر في العالم، لم تدفع ضريبة الدخل بين العامين 2010 و2012، بينما كان دخلها 43 بليون دولار سنوياً. أيضاً، بعدما قدّمت الحكومة الأميركية عرضاً للشركات بخفض الضرائب المفروضة عليها، شريطة أن تستثمر الشركة في خلق وظائف للأميركيين، قبلت «فايزر» خفضاً لضرائبها بقيمة 10 بلايين دولار، إلا أن الشركة أقالت 10 آلاف موظف خلال العام التالي.