الحليبي ل «الحياة»: إنشاء معهد عالٍ للتنمية الأسرية على مستوى المملكة

كشف رئيس مركز التنمية الأسرية في محافظة الأحساء الدكتور خالد الحليبي، عن إنشاء معهد عال للتنمية الأسرية في المحافظة، من المقرر تدشينه خلال «الفترة المقبلة». وأكد أن الاستشارات الأسرية «تحتل المرتبة الأولى من بين الاستشارات التي ترد على الهاتف الاستشاري»، مطالباً بتغيير مصطلح «المساواة» بين الرجل والمرأة إلى «العدل».
وأوضح الحليبي، في تصريح ل «الحياة»، أنه تم «إنشاء معهد عالٍ للتنمية الأسرية، على مساحة تقدر بنحو 3200 متر مربع، بكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين ريال. يقدم خدماته إلى الرجال والنساء، بهدف تقديم الدورات والدبلومات، وبرامج في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى تأهيل مستشارين وعاملين في المجال الأسري، لتقديم جميع الاستشارات النفسية والأسرية والاجتماعية والتربوية. فيما سيتم تقديم دورات وبرامج مُكثفة للمقبلين على الزواج»، متوقعاً افتتاحه «خلال شهرين»، لافتاً إلى أن «مشكلة مالية تعترض إنهاء التجهيزات كافة». وذكر أنهم في حاجة إلى «توافر المبالغ المالية، للانتهاء من جميع التجهيزات المطلوبة». ويقدم المركز خدماته حالياً، إلى أكثر من 500 شخص، في 16 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، «جميعهم يتلقون برامج أسرية على أيدي طاقم علمي متخصص في جميع المجالات النفسية والأسرية والتربوية»، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية «دعمت 300 منهم». وأكد أن الاستشارات الأسرية «تحتل المرتبة الأولى في عدد الاستشارات التي يتلقاها الهاتف الاستشاري على مدار اليوم». وقال: «إن جميع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بها، تأتي من النساء، وهي تتنوع بين انحراف الزوج، والقسوة، وتعاطي المخدرات، والعلاقات المحرمة»، مشيراً إلى أن المركز «يستقبل أكثر من 80 استشارة يومياً، ويتم التعامل معها بسرية وبدقة عالية، بهدف الوصول إلى حلول جذرية للمشكلة».
وأشار إلى أن المركز «ساهم في شكل كبير، في حل جميع قضايا الطلاق التي ترد إليه. إذ تم حل أكثر من 70 في المئة منها، من خلال وضع ثلاثة محاور رئيسة: البناء، من خلال تنفيذ دورات للمقبلين على الزواج، والتعريف فيه، والوقاية التي يتم التطرق من خلالها إلى معرفة أهم مسببات الطلاق، وأخيراً العلاج. كما تم حل مئة في المئة من قضايا العضل»، لافتاً إلى وجود «62 مستشاراً ومستشارة يعملون في المركز، من خلال تقديم جميع الحلول، إضافة إلى النصائح والإرشادات، والقيام بحملات توعوية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص في المركز، تحت مسمى «المستشار». ويستقبل جميع الاستفسارات والاستشارات التي يتم الرد عليها من دون تأخير، والتواصل مع أصحابها».
وكشف عن تلقي المركز حالات «عنف أسري» خلال الفترة الماضية. وقال: «تمت إحالة بعضها إلى لجنة إصلاح ذات البين، والأخرى إلى الجهات المختصة، لمراقبة الحالة واتخاذ اللازم في حقها». إلا أنه أكد على أنها «حالات قليلة، ولا تدعو إلى القلق». وأوضح أن زواج القاصرات «لم يتحول إلى ظاهرة في المجتمع، فعدد الحالات التي يتم تداولها في أروقة المحاكم قليلة جداً، مقارنة في عدد عقود أنكحة الزواج التي تُدون في كل عام، التي تصل إلى 130 ألف عقد سنوياً»، مضيفاً أن «نسبة زواج القاصرات منها يعتبر قليلاً جداً، ولا تُذكر».