فرنسا تمنع دخول ألف شخص تحسّباً لطارئ عشية قمة المناخ

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس، أن حوالى ألف شخص منعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود إثر اعتداءات باريس التي تبناها تنظيم «داعش» وحصدت 130 قتيلاً في باريس في 13 الشهر الجاري، وتشديد إجراءات الأمن استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ غداً والذي سيحضره 150 رئيس دولة وحكومة.
وقال متفقداً نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا: «جرى نشر حوالى 15 ألف عنصر من الشرطة والدرك والجمارك على كل حدودنا، خصوصاً تلك في الشمال، لضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر المناخ، وضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جداً والحفاظ على أمن المواطنين وتنفيذ الاعتقالات اللازمة».
وكشف كازنوف أيضاً وضع 24 ناشطاً بيئياً قيد الإقامة الجبرية قبل قمة المناخ، تنفيذاً لقوانين الطوارئ التي تمنع الاحتجاجات.
وقال: «لا صلة لهؤلاء بالإرهاب، لكن سلوكهم شابه العنف خلال تظاهرات سابقة، وهم قالوا انهم لن يحترموا حال الطوارئ في وقت تحتاج قواتنا إلى التركيز بالكامل على حماية الشعب الفرنسي».
ورد جان فرانسوا جوليارد، مدير فرع منظمة «غرينبيس» بفرنسا أن ناشطي البيئة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية مسالمون، لم يسبق لهم أن ارتكبوا أعمالاً عنيفة أو اتهموا بأي شيء».
إلى ذلك، صرح ميلويكو برزاكوفيتش، مدير شركة «زاستافا» الصربية للأسلحة، بأن «بنادق استخدمها منفذو اعتداءات باريس، ثم صادرتها الشرطة الفرنسية في مداهمات، صنعت في ترسانة الأسلحة بالجمهورية اليوغوسلافية السابقة».
وأوضح من مدينة كراجويفاتش وسط صربيا أن الأسلحة كانت جزءاً من مجموعة بنادق إم70، وهي نسخة يوغوسلافية محدثة من بنادق كلاشنيكوف وأنتجت في عامي 1987 و1988.
وقال: «فحصنا 7 وربما 8 أرقام متسلسلة تلقيناها من الشرطة في قاعدة بياناتنا، وتبين أن أسلحة من هذه المجموعة أرسلت إلى مستودعات عسكرية في سلوفينيا والبوسنة ومقدونيا».
وفي السبعينات والتسعينات من القرن العشرين، كانت الشركة الصربية أيضاً مصدراً رئيساًُ للأسلحة إلى حلفاء يوغوسلافيا حينها في افريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وهي ما زالت تصدر إلى عدد من الأسواق بينها الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة «فانكي – ميدينغروب» الألمانية، طالب المفوض الأوروبي المكلف الاقتصاد والمجتمع الرقمي غونتر اوتنغر ب «مراقبة أفضل للإرهابيين» على الانترنت، مشدداً على أن الهجمات المقبلة قد تستهدف بنى تحتية.
وقال: «لن يُنفذ الهجوم الارهابي المقبل بأحزمة ناسفة مثل اعتداءات باريس، بل ستستهدف البنى التحتية الحساسة للاقتصاد والمجتمع»، داعياً إلى تعزيز «تقني وبشري» في أجهزة الاستخبارات الأوروبية «من أجل فرض مراقبة أفضل وتنفيذ تحليلات دقيقة للاتصالات الرقمية التي يجريها الإرهابيون الإسلاميون».
وزاد: «يجب أن نتوقع هجمات الكترونية ضد شبكات الكهرباء وتوزيع المياه أو سلامة الرحلات الجوية أيضاً من قبل إرهابيين إسلاميين» داعياً الاتحاد الاوروبي إلى «الاستثمار أكثر لجعل تنفيذ مثل هذه الهجمات أكثر صعوبة وتحسين دفاعاتنا».