موسكو تعاقب أنقرة اقتصادياً... وأردوغان يتعهد دعم المعارضة السورية

واصلت روسيا حملتها القوية على تركيا وأقرّت إجراءات اقتصادية واتهمتها ب «الدفاع عن سفاحين» في سورية، وانتقد الكرملين موقف «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، معتبراً أنه «منح تركيا ضوءاً أخضر لتهديد الأمن العالمي»، في وقت اتهم الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان النظام السوري بتمويل «داعش» وروسيا بقصف المعارضة السورية وليس «داعش».
واستمرت، أمس، الحملة الإعلامية والسياسية الروسية القوية ضد تركيا، واعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أنقرة تدافع عن «سفّاحين» في سورية وليست حريصة على أمن المدنيين، في إشارة إلى مقاطع فيديو انتشرت وفيها مجموعة من المسلحين في جبل التركمان يطلقون النار من بنادقهم على الطيار الروسي أثناء هبوطه بمظلته بعد تعرضها لنيران سلاح الجو التركي. وقالت زاخاروفا إن موسكو «تتوقع من أنقرة نفياً أو تأكيداً رسمياً لتأييدها لهؤلاء المسلحين الذين قتلوا الطيار الروسي ثم مثّلوا بجثته».
وانتقدت موقف «حلف الأطلسي» الذي وصفته بأنه «رضخ لضغط تركيا وأعطى الضوء الأخضر للحلفاء للتضامن مع تركيا وغيرها من دول الحلف للقيام بخطوات مخالفة للقانون تقوّض ليس فقط الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي بل وتمثّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين». ورفضت ما وصفته «محاولات ناتو تحميل روسيا المسؤولية عن حادث إسقاط المقاتلة»، مشيرة إلى أن الحلف «لم يقدم التعازي إلى روسيا».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «تقاعس بعض الدول وتقديمها معاونة مباشرة للإرهابيين أدى إلى ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي» وتحوله إلى «ظاهرة مروعة». وأعرب خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء، أمس، عن أمله في «نجاح تشكيل تحالف دولي واسع ضد الإرهاب، وفي تقديم هذا التحالف الدعم للعملية الروسية العسكرية بسورية»، مؤكداً أن روسيا تعتبر أنه «يجب تصنيف أي محاولات لتبييض صفحة الإرهابيين وتشجيعهم، كمشاركة في الإرهاب وجرائمه»، في إشارة إلى تركيا التي اتهمها مجدداً ب «التستر عن الإرهابيين وعن اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر والمخدرات والحصول على عائدات تصل إلى بلايين الدولارات».
ولفت إلى أن «السلطات التركية لم تقدم حتى الآن أي اعتذار لموسكو بعد إسقاط القاذفة الروسية «سو-24» فوق أراضي سورية». وهذه أول إشارة روسية إلى استعداد موسكو لإبداء مرونة إذا اتخذت أنقرة خطوات معينة مثل «تقديم اعتذار واضح من القيادة العسكرية والسياسية العليا في تركيا أو أي اقتراح بالتعويض عن الضرر أو تعهدات بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب هذه الجريمة».
وتابع أنه يتكون لدى الجانب الروسي انطباع بأن القيادة التركية تعمل عمداً على الدفع بالعلاقات الروسية - التركية إلى طريق مسدود. وأضاف: «إننا نأسف لذلك». وتطرق إلى مسار فيينا، مؤكداً أن الجانب الروسي سيواصل محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع الدول الأخرى لإطلاق عمل مشترك لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس على اتهامات نظيره الروسي بوتين بتواطؤ تركيا مع المتطرفين، مؤكداً أن التزامها ضد «داعش، لا جدال فيه». كما تحدى الرئيس التركي روسيا أن تثبت أن بلاده تشتري النفط من التنظيم، قائلاً: «عار عليكم. إن الذين يتهموننا بشراء النفط من داعش يجب أن يثبتوا اتهاماتهم». وأضاف: «إذا لم تفعلوا ذلك، فأنتم تقومون بالتشهير».
وقال أردوغان إن روسيا أكبر مورّد للطاقة إلى تركيا، تليها إيران. وأضاف إن «لا علامة استفهام هنا. ليس لأحد الحق في التشكيك في معركة بلادنا ضد داعش أو أن يتهمنا بجرم».
وأسقطت تركيا الثلثاء قاذفة روسية على الحدود السورية، في ما اعتبره الرئيس الروسي «طعنة في الظهر وجهت إلينا من قبل المتآمرين مع الإرهابيين».
وقال أردوغان إن «قواعد الاشتباك مسألة منفصلة عن الخلافات مع روسيا في شأن سورية»، مضيفاً انه «يتعهد مواصلة مساندة الجماعات المعارضة المعتدلة والتركمان في قتالهم ضد نظام الأسد». واتهم النظام السوري ومؤيديه ب «تمويل وتسليح» تنظيم «داعش» وأن قصف روسيا ريف اللاذقية لا يستهدف التنظيم بل «يساعد الأسد».
وكان الجيش التركي وزع أول من أمس تسجيلاً صوتياً قال إنه تسجيل لتحذير للقاذفة الروسية قبل إسقاطها قرب الحدود السورية. ويمكن في التسجيل سماع صوت يردد «غيّر مسارك».
وعلى صعيد انعكاسات التوتر على العلاقات الاقتصادية، طلب رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف من حكومته إعداد سلسلة إجراءات اقتصادية في غضون أسبوعين رداً على «العمل العدائي» لتركيا.
وأعلن مدفيديف في جلسة للحكومة نقلها التلفزيون أن هذه الإجراءات ستتعلق بالتجارة والاستثمارات وتشغيل اليد العاملة والسياحة والنقل الجوي وحتى المجال الثقافي. وطلب من الحكومة «تطبيق سلسلة إجراءات في المجالين الاقتصادي والثقافي رداً على العمل العدائي» التركي. وتابع: «اقترح أن يتم ذلك في مهلة من يومين لإطلاق الآليات اللازمة بأسرع ما يمكن».
كما ألمح من دون الخوض في التفاصيل إلى إمكان تعليق مشاريع مشتركة وزيادة التعرفات الجمركية وتقييد تحركات الطائرات التركية في المجال الجوي الروسي والسفن التركية في المياه الإقليمية الروسية. كما قد يتأثر تشغيل اليد العاملة التركية في روسيا.
وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكان الحد من استيراد المواد الغذائية التركية، فيما أعلنت وزارة الزراعة الخميس تعزيزاً للرقابة لدواع صحية على ما أفادت رسمياً. كما قال مدفيديف إن «اتفاقات ومشاريع استثمار قد يتم تجميدها أو إلغاؤها ببساطة».
وكانت وزارة الزراعة الروسية قالت الخميس إن موسكو ستشدد إجراءات فحص الواردات الغذائية والزراعية من تركيا. وأمرت الحكومة الروسية وكالة سلامة الغذاء بتشديد الضوابط بعدما أظهر بحث لوزارة الزراعة أن نحو 15 في المئة من الواردات الزراعية التركية لا تتفق مع القواعد الروسية.
وغالباً ما تستخدم موسكو قواعد وكالة سلامة الغذاء في الخلافات الديبلوماسية وتفرض حظراً على واردات بعض المنتجات متذرعة بأسباب صحية. وينفي المسؤولون أن إجراءات الوكالة وراءها دوافع سياسية.
وحظرت موسكو معظم واردات الغذاء الغربية في 2014 عندما فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين للصحافيين إن الحكومة لا تعتزم فرض حظر على الواردات التركية.
وتساهم تركيا بحوالى أربعة في المئة من إجمالي واردات الغذاء الروسية وتمدها بالفاكهة والخضروات والمكسرات في الأساس. وتشير بيانات الجمارك إلى أن قيمة الواردات الزراعية والغذائية من تركيا بلغت بليوني دولار في أول عشرة أشهر من 2015. لكن حوالى 20 في المئة من الخضروات التي تستهلكها روسيا تأتي من تركيا. وقال وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف إن أي عجز قد يتم تعويضه بإمدادات من إيران والمغرب وإسرائيل وأذربيجان. وذكر الوزير في بيان أن واردات الحمضيات قد تأتي من جنوب أفريقيا والمغرب والصين ودول أخرى إذا لزم الأمر.