تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية يزيد أخطار الاستثمار في الطاقة

يواجه قطاع الطاقة ضغطاً كبيراً ارتفعت معه مستويات أخطار الاستثمار وإدارة الأصول، في وقت تبقي فيه منظمة «أوبك» على سقوف الإنتاج عند المستويات الحالية البالغة 24.8 مليون برميل يومياً وتنبه أعضاءها إلى الالتزام بالحصص، فيما يصعب تقدير حجم الاحتياطات ومسارات الطلب لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر من جانب الدول المنتجة والمستهلكة ودور الخبرة.
ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن بقاء التذبذب في حركة أسعار النفط، وارتفاع درجة حساسية أسعار النفط والغاز للتقلبات السوقية والتطورات الاقتصادية والسياسية والمناخية، ومدى ارتفاع مستويات المخزون لدى الدول الصناعية الكبرى أو تناقصها عند تسجيل موجات مضاربة بين فترة وأخرى، هي عوامل توسع الفجوة بين أسعار النفط الفورية وأسعاره الآجلة.
وأضافت الشركة في تقرير أن كل تلك المعطيات ترفع من حجم الأخطار المصاحبة للاستثمار في قطاع الطاقة وتفرض آليات جديدة على إدارة تلك الأصول بما يحافظ على قيمها الحالية والمستقبلية ويبقيها قادرة على توليد العائدات.
وأكد التقرير أن الحد من المضاربات والسيطرة عليها هما محط اهتمام الدول المنتجة والمستهلكة سواء أكان من طريق آليات التسويق الجديدة التي بدأت تنتهجها الدول المنتجة والتي تعرف بالتخزين النفطي الخام بالقرب من قنوات الاستهلاك، وذلك للحد من المضاربات على أسعار التوصيل الآجل، إضافة إلى الاتجاهات التشريعية والتنظيمية التي بدأت تعمل عليها الدول المستهلكة للحد من تدخل المصارف والمؤسسات المالية العملاقة وتلاعبها بأسعار النفط وما سببه ذلك من تضخيم لقيم الأصول.
وشدد التقرير على أن الأسعار المرتفعة للنفط لن تنعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين، حيث سترتفع معدلات غلاء المعيشة وسترتفع البطالة وسندخل في حلقة كساد من جديد، ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط، وهذا يتطلب تكثيف الجهود من الأطراف كلها لتطبيق قواعد تنظيمية تُحدَّد بموجبها معدلات سعرية مدروسة للنفط تقترب في شكل كبير من حركة العرض والطلب وتعكس معطيات حقيقية، وبما يحقق توجهات أطراف المعادلة النفطية في أسواقها.
نشاط القطاع
وعلى صعيد أخبار الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الطاقة، أرست في الإمارات شركة «أبو ظبي لتطوير الغاز» عقد الأعمال الأولية لمشروع تطوير إنتاج الغاز من حقل شاه على «شركة الجابر لخدمات الطاقة» بقيمة 1.1 بليون درهم (299.4 مليون دولار) ومدة تنفيذ تمتد إلى 16 شهراً، وتتضمن الأعمال إنشاء طريق بطول 27 كيلومتراً يصل بين مدخل المصنع في منطقة شاه وطريق ليوا، وتنفيذ أعمال حفر وتسوية ل 27 مليون متر مكعب من التربة لتجهيز موقع إنشاء مصانع المعالجة والإنتاج ووحدات استخلاص الكبريت ووحدات المرافق والملاحق.
وتستكمل «شركة أبو ظبي لتكرير النفط» (تكرير) مشروعاً لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصفاة الرويس وهي أكبر مصفاة نفطية في الإمارات بحلول نهاية عام 2013. يُذكَر ان المصفاة ستصبح قيد التشغيل الكامل بحلول الربع الأول من عام 2014.
وفي الكويت، تبدأ «مؤسسة البترول الكويتية» في استيراد الغاز الطبيعي المسال بين الأول من نيسان (أبريل) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر) بمعدل 500 ألف قدم مكعبة يومياً ومن خلال شركات عالمية. ويهدف الاستيراد إلى تغطية احتياجات البلاد من الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف الذي يصل فيه الاستهلاك إلى الذروة.
ومددت «شركة نفط الكويت» الموعد النهائي لتقديم المقترحات الفنية والتجارية حول مشروع بناء سلسلة من خطوط أنابيب النفط والغاز عبر البلاد من 21 آذار (مارس) الجاري أكثر من شهر، حيث أصبح في إمكان المقاولين الراغبين في المشاركة تقديم عروضهم في موعد غايته 29 نيسان (أبريل) المقبل. وتم التمديد بناء على طلب مجموعة من المقاولين حتى يتمكنوا من استيفاء دراسة المشروع المقدرة تكلفته بنحو بليوني دولار.
وأبدت «شركة البترول الكويتية العالمية» اهتماماً بشراء بعض محطات الوقود التابعة لشركة «شل» المعروضة للبيع في أوروبا وفقاً لما يتناسب مع استراتيجية الشركة. وكانت الشركة تتطلع مسبقاً إلى شراء بعض محطات «شل» في بعض الدول الأوروبية منذ سنتين تقريباً، لكن عروضها لم تكن ملائمة آنذاك للشركة البريطانية - الهولندية. وتجددت المفاوضات مرة أخرى على صعيد أصول في دول أخرى أوروبية مختلفة طرحتها «شل» مثل محطات في إيطاليا وبلجيكا والسويد التي ترى الشركة أنها أسواق تشهد طلباً متنامياً على الوقود وتتوافق مع الأرباح المطلوب تحقيقها في الأسواق الكبيرة.
وتعتزم قطر رفع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند لتصل إلى 11.5 مليون طن اعتباراً من عام 2014 في مقابل 7.5 مليون طن سنوياً حالياً، وتنتج قطر الآن 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وسيزيد الإنتاج إلى 77 مليون طن من تشرين الأول.
وتأمل قطر في إمداد الهند بمليون طن إضافية من 2011 وأن ترفع الكمية الجديدة إلى أربعة ملايين طن بحلول 2014 ليصبح الإجمالي 11.5 مليون. كما يأمل أن تضع شركتا «بترونت» و «جي أي إي إل» الهنديتان اللمسات النهائية على اتفاق مدته 15 إلى 20 سنة مع «راس غاز» القطرية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وجمع العراق 2.1 بليون دولار من مصارف محلية من خلال إصدار سندات خزانة لأجل عام لتمويل مشاريع لإنتاج الكهرباء، إذ أصدر الشريحة الثانية من السندات الأسبوع الماضي بعدما باع شريحة أولى تقارب قيمتها ثلاثة بلايين دولار بنهاية العام الماضي.
ووقع العراق عام 2008 اتفاقات ببلايين الدولارات مع شركتي «جنرال إلكتريك» و «سيمنس» لإضافة نحو تسعة آلاف ميغاوات لطاقة البلاد من الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووافق العراق على تجديد اتفاقية مع تركيا في شأن تشغيل خط أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، حيث يُنتظر أن يوقّع الطرفان الاتفاق قريباً في وقت يزور وفد عراقي تركيا حالياً لاستكمال الاتفاق.
ووقعت إيران اتفاقاً مع باكستان يمهد الطريق لبناء خط أنابيب تأخر كثيراً لضخ الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان المتعطشة للطاقة. والمشروع الذي تبلغ تكلفته 7.6 بليون دولار مهم لباكستان لتفادي أزمة طاقة متفاقمة سببت بالفعل نقصاً حاداً في الكهرباء في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة.
وسيربط خط الأنابيب بين حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني وإقليمي بلوشستان والسند في باكستان. وبموجب الاتفاق ستضخ إيران 750 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لباكستان بحلول منتصف عام 2015.