أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري أن أبرز تحديات عمل المرأة إيجاد بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، وكذلك ساعات العمل والمواصلات، ومراكز ضيافة الأطفال، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة النسائية وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص. وقال: «إن الوزارة مهتمة بتوفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية، وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص». وأشار الشهري، خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2015 التي عقدت صباح أمس، إلى أن البيئة المكانية الآمنة والمستقرة تسهم بشكل فعال في زيادة إنتاجهن، ما ينعكس على ارتفاع معدل أداء المنشآت في السوق»، لافتاً إلى أن من أبرز عناصر رفع إنتاجية عمل المرأة في المنشآت «الالتزام في البيئة المكانية المناسبة التي تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها، وتساعد في أداء عملها وفق مقتضيات ومصلحة العمل المناط بها»، مؤكداً أن وزارته تبذل جهوداً مستمرة لإتاحة الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة لعمل المرأة. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد أن «العمل عن بُعد من الخيارات الجديدة لتوسيع دائرة مشاركة المرأة في سوق العمل طبقاً للتنظيمات والتشريعات المنظمة لعملها». واستعرض مسارات تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص، التي أظهرت ارتفاعاً مطرداً في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص، إذ بلغ إجمالي من تم توظيفهن خلال العام الماضي، 466.609 مواطنة. وعن تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية (الجلابيات، ورعاية الأمومة، والعطورات، والأحذية، والحقائب، والملابس الجاهزة)، التي كان مقرراً تطبيقها مطلع العام الهجري، أبان الشهري، أن التأجيل جاء لإعطاء أصحاب الأعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة. وأكد استمرار الوزارة في أعمال التفتيش للتحقق من بيئة العمل، بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للمرأة السعودية تحفظ خصوصيتهن وحقوقهن المعنوية والمادية. وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة تعديلات نظام العمل الجديدة المتعلقة بالمرأة، والتي شملت: إجازة الوضع 10 أسابيع ويحق التمديد شهراً من دون أجر، وإجازة العدة أربعة أشهر و10 أيام ويحق التمديد إذا كانت حاملاً، إضافة إلى إجازة الوفاة والزواج خمسة أيام، وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها. وعن أهم البرامج الداعمة لعمل المرأة، أوضح عبدالمنعم الشهري أنها تشمل برامج التوظيف المباشر، ومنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وتوطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تطوير آليات التوظيف، التي تشمل برنامج العمل عن بعد، وبرنامج العمل من المنزل، والأسر المنتجة، والعمل الجزئي. والخدمات المساندة، ومن أهمها برنامج المواصلات والتوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال، ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء، وخصوصا في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية. وعن برنامج عمل المرأة عن بعد، قال الشهري: «إن البرنامج سيزيد فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص عبر تطبيق أسلوب العمل عن بعد بوصفه أحد المجالات الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى، إذ سيساعد العمل عن بعد النساء في مواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن».
