كشفت وزارة العمل السعودية عن قرب صدور قرار السماح للمرأة بالعمل من المنزل، وبدء العمل به خلال أربعة أشهر على أقصى تقدير، مشيرة إلى تسجيل 1100 مخالفة في حق محال المستلزمات خلال المرحلتين الأولى والثانية من تأنيث محال المستلزمات النسائية، والتي تم خلالها تأنيث أكثر من 13 ألف محل، وتوظيف أكثر من 165 ألف امرأة. وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الموارد البشرية في «غرفة تجارة الرياض» أمس وجمعت مسؤولين بوزارة العمل ومستثمري الملابس النسائية: «قرار العمل عن بعد للمرأة في مرحلته النهائية وفي سبيله للصدور، وسيتم بدء العمل به خلال 3 أو 4 أشهر، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل للمرأة من المنزل، ويشمل مختلف الوظائف ولن يكون فرصة للتوطين الوهمي». وأضاف أنه «سيتم تطبيق القرار لفترة زمنية يسمح بعدها بتصحيح الأوضاع ثم تطبيق العقوبات في حق المخالفين». وأوضح التخيفي رداً على سؤال ل«الحياة» حول عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال المرحلتين الأولى والثانية من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أن «عدد المخالفات بلغ نحو 1100 مخالفة، فيما بلغ عدد المحال التي تم تأنيثها في المرحلتين نحو 13100 محل». وأضاف أن «المخالفات التي وقعت متنوعة منها ما هو متعلق بعدم توظيف السعوديات أو عدم توافر اشتراطات بيئة العمل، أو غيرها من المخالفات التي أقرها النظام»، لافتاً إلى أن المخالفات مستمرة وهي جزء من أي عمل تنظيمي، ولا يمكن وضع أي تنظيم أو تشريع من دون مخالفات. وأكد أن مشروع توظيف وعمل المرأة السعودية ملف كبير، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت خلال المرحلتين الماضيتين من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية توظيف أكثر من 165 ألف امرأة في 13100 محل تم تأنيثها. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية سيبدأ تطبيقها بداية شهر محرم القبل، وتتضمن عقوبات صارمة أشد من المرحلتين السابقتين، «خصوصاً أننا اكتشفنا بعض التجاوزات مع ممارسة العمل»، موضحاً أن هناك محال بدأت التأنيث قبل تطبيق المرحلة الثالثة من دون إلزامها. وأقر بتسرب عاملات وعاملين في القطاع الخاص، غير أنه أشار إلى عدم وجود إحصاء أو نسبة محددة لذلك، نافياً صحة النسبة التي ذكرت حول أن 70 في المئة من المحال لم تلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية. وبيّن خلال ورشة العمل التي شارك فيها المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد العليان، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله العابسي، أن وزارة العمل ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لإجراءات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية مطلع العام الهجري المقبل، بآليات جديدة واشتراطات إضافية عما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، بهدف توفير بيئة صالحة وآمنة لعمل المرأة. وتابع: «حددت الوزارة قطاع المستلزمات الواجب تأنيثها في المرحلة الثالثة وتشمل الجلابيات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والعطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب والملابس الجاهزة والأقمشة النسائية، إضافة للأكشاك المخصصة لبيع الإكسسوارات النسائية بالمراكز التجارية». وشدد على حرص الوزارة على توفير مقومات النجاح للقرار من خلال التشاور مع أصحاب الأعمال في كل مراحل التطبيق ومعرفة آرائهم حيال الاشتراطات والجدول الزمني للبرنامج ومدى ملاءمتها لهم، مؤكداً أن الهدف ليس التوظيف فقط وإنما بناء بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة من أهمها حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وتوفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، وغير ذلك من التجهيزات. وفي ما يخص العقوبات التي ستطبق في حق المحال المخالفة للقرار ولا تلتزم بعدم توظيف سعوديات أو اشتراطات بيئة العمل، أوضح أن تطبيق العقوبات يتم بشكل تدريجي بداية من النصح ثم التنبيه ثم الإنذار الكتابي وضبط المخالفة والغرامة المالية، ثم معاملة المنشأة والكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وإيقاف خدمات وزارة العمل عنها، ثم إغلاق المحال في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة. وذكر التخيفي أن الوزارة تتعامل مع التفتيش على المحال بهدف التأكد من الالتزام بالتطبيق السليم للنظام وتحسين بيئة العمل للمرأة السعودية، وكذلك محاربة التوطين الوهمي ومحاصرته، كما أن لدى الوزارة رؤية شاملة لمشاريع تطوير تطبيق القرار بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الرقابية، وتحديث قاعدة بيانات المحال النسائية، مشيراً إلى أنه ما زال هناك قصور في التفتيش، ومحال لم يتم تأنيثها. المواصلات وساعات العمل أبرز تحديات توظيف المرأة حصر وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي التحديات التي تواجه توظيف وعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وقال إنها تتمثل في عدد من النقاط هي ساعات العمل والمواصلات وضيافات الأطفال وبيئة العمل. وبالنسبة لساعات العمل قال التخيفي: «تم الرفع بمقترحات ومرئيات للجهات العليا لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص والقطاع التجاري، ولم يتخذ فيه قرار إلى الآن»، موضحاً أن نظام العمل يتضمن 48 ساعة عمل في الأسبوع بواقع 8 ساعات يومياً، وإذا عدلت ساعات العمل فإن ذلك سيساعد في توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص. واعتبر أن المواصلات تمثل تحدياً كبيراً، «ونحن نبحث ذلك مع صندوق الموارد البشرية لإيجاد حلول على رغم أن الوزارة ليست معنية بهذا الموضوع، ولكننا نعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل أي تحديات، وتم خلال الفترة الماضية إنشاء شركة بالتعاون بين شركة التكامل لخدمات الأعمال وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة النقل. وبخصوص مشكلة ضيافات الأطفال، قال التخيفي إن هناك لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية لإنشاء هذه الضيافات للأطفال، وهي تعمل على درس جميع الجوانب من تشريعات وتنظيمات ودعم وغير ذلك.
