إرجاء إعادة محاكمة القيادي «أبو عقرب»

أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة أمس إلى جلسة تُعقد في 18 نيسان (أبريل) المقبل إعادة محاكمة القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» عبدالحميد عثمان موسى الشهير ب «أبو عقرب» والمتهم ب «التخطيط والاشتراك في استهداف قيادات قوات الأمن» في محافظة أسيوط (صعيد مصر) في تسعينات القرن الماضي. وستستمع المحكمة إلى المرافعات الختامية للدفاع عن «أبو عقرب»، بعدما انهت أمس الاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة التي طالبت بإنزال عقوبة الإعدام ضد هذا القيادي الذي سبق وأن صدر في حقه حكمان مماثلان غيابيان بالإعدام لقيادته لإحدى الخلايا الإرهابية التابعة ل «الجماعة الإسلامية». واشتهر «أبو عقرب» بارتكابه هجمات إرهابية مسلّحة ضد السيّاح ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في فترة التسعينات حيث نُسب إليه ارتكاب 8 عمليات إرهابية في محافظة أسيوط.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى «أبو عقرب» تقلّده منصب قائد الجناح العسكري ل «الجماعة الإسلامية» والوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التي طاولت قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية، واصفة تلك الاغتيالات بالمجازر البشعة. وأشارت النيابة إلى أن المتهم لم يكتف باستهداف قيادات الأمن فقط وإنما استهدف أيضاً صغار الضباط وجنود الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم وتوزيعها على أعضاء «الجماعة الإسلامية».
وأضافت النيابة أن أبو عقرب الذي ظل هارباً لأكثر من 15 عاماً في محافظة المنيا (صعيد مصر)، انضم إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية» الذي ينتهج العنف ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد. وتراجعت «الجماعة الإسلامية» في النصف الثاني من التسعينات عن اعتماد العنف وسيلة لتغيير الأنظمة واعتمدت منهجاً سلمياً.