دمشق - سانا - يشهد الوطن العربي تراجعاً في إمدادات المياه، على رغم أنه يختزن ثروة مائية قدرت بنحو 300 بليون متر مكعب، منها 294 بليوناً من المياه التقليدية سطحية جوفية، و9 بلايين من المياه غير التقليدية مياه الصرف الصحي والزراعي والتحلية. وتتوزع الموارد المائية في العالم العربي في شكل غير متكافئ، للإقليم الأوسط مصر السودان والصومال ويضم 37 في المئة منها، وإقليم بلاد الشام سورية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق 35 في المئة، والمغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا 21 في المئة، وإقليم الجزيرة العربية المملكة العربية السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت 5.5 في المئة. ودخل الوطن العربي مستوى العوز المائي بحيث يقل نصيب الفرد فيه عن ألف متر مكعب سنوياً، وبلغ 850 متراً مكعباً عام 1993، و585 عام 2000. وأكد الخبير في المجلس العربي للمياه مأمون ملكاني، لمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن «الإدارة المتكاملة للطلب على موارد المياه في الدول العربية خصوصاً المياه المشتركة، التي تشكل 60 إلى 65 في المئة، ومصدرها من خارج الوطن العربي، تشكل الحلقة الأهم للحفاظ على هذه الثروة المهمة». وأوضح أن سورية «تستعمل نحو 89 في المئة من مواردها المائية في الزراعة، بينما تعاني من عجز في المياه يبلغ 3.2 بليون متر مكعب سنوياً، وبالتالي يجب العمل جدياً للتحول إلى الري الحديث، إذ يمكن بواسطته توفير نحو 40 إلى 50 في المئة من كميات المياه المستخدمة في الري، ورفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 50 إلى 75 في المئة». ولفت ملكاني إلى أن الاتجاه السائد في سورية هو «العمل على حماية الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة». ورأى ضرورة «بذل جهد إضافي في توعية المواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والتفريق في الاستعمال بين مياه الشرب ومياه الاستعمال المنزلي، أسوة بدول عربية وأجنبية تخصص مياهاً للشفة، وأخرى للاستعمالات المنزلية». وعن العجز المائي في سورية، أوضح أن الموسم الحالي وعلى رغم وفرة أمطاره «لم يستطع تعويض النقص الحاد الذي تسببت به السنوات الثلاث الماضية». واعتبر أن أشد القطاعات حاجة إلى المياه حالياً «قطاع الصناعة إثر تراجع القطاع الزراعي إلى المرتبة الثالثة بعد مياه الشرب والصناعة». وأشار إلى أن المجلس العربي للمياه «يولي مسألة إدارة الطلب على المياه أهمية خاصة آلياً، كما يساهم في إعداد دراسات أكاديمية علمية وينظم مؤتمرات متخصصة حول الإدارة المتكاملة للطلب على المياه». وتنصّ أهداف الألفية على خفض نصف عدد الذين يفتقرون إلى مياه الشرب والمنشآت الصحية الأساسية حول العالم بحلول 2015. ويفترض تحقيق هذا الهدف بالنسبة إلى تأمين مياه الشرب، لكنه لن يتحقق بالنسبة إلى المنشآت الصحية. وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هذا الهدف المزدوج «يشكل كسباً سنوياً بنحو 84.4 بليون دولار، لجهة كسب الوقت والإنتاجية والتوفير في موازنة الخدمات الصحية الوطنية». وأشارت تقارير مشتركة لمنظمة الصحة العالمية و «يونيسيف»، إلى أن مياه الشرب «مؤمنة لنحو 87 في المئة من سكان العالم، فيما أكثر من ثلث الذين لا تتأمن لديهم المياه النظيفة يعيشون في دول أفريقيا جنوب الصحراء».
