«ساما» و«فيزا» تستعرضان أحدث تطوّرات الاحتيال في بطاقات الدفع

على رغم تراجع معدلات الاحتيال إلى أدنى مستوياته، يحتاج المعنيون الرئيسيون في النظام البيئي للمدفوعات إلى التعاون المستمر في ما بينهم لتعزيز آلياتهم المعتمدة في إدارة الاحتيال وإبعاد مخاطر التهديد بعمليات غش مستقبلية قدر المستطاع، وفق خبراء من شركة «فيزا العالمية لتقنيات الدفع»، خلال مشاركتهم في ورشة عمل أقيمت عن أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في إدارة الاحتيال والمخاطر في الدفع الرقمي، بالتعاون مع قسم حماية العملاء ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي. وألقت ورشة العمل التي أقيمت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الضوء على الحاجة إلى تزويد المصارف والتجار وآليات ضبط الأمن في البلاد بالأدوات اللازمة لمحاربة الاحتيال، وضرورة تثقيف المستهلكين في الوقت نفسه حول مخاطر الاحتيال المحتملة. وأدار الجلسات، التي نظّمتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ممثلون محليون لشركة «فيزا»، وفرق إقليمية من الشركة تُعنى بإدارة المخاطر والعلاقات الحكومية. وقال مدير قسم حماية العملاء في مؤسسة النقد (ساما) عبدالله الصويان، متحدثاً في ورشة العمل: «نحن في المؤسسة نهدف إلى ضمان حماية كل المعنيين في النظام المالي من الاحتيال والتهديدات الناشئة في القطاع. ومع نمو معاملات الدفع بالبطاقات في المملكة، تبرز حاجة ملحة لإخطار البنوك والتجار وتثقيفهم حول الطرق المثلى لتحديد المخاطر وحمايتهم من ثغرات التعرّض لها». من جهته، قال المدير العام لشركة فيزا في السعودية والكويت وعُمان والبحرين أحمد جابر: «قطاع المدفوعات يتطوّر بسرعة مذهلة في كل أنحاء العالم، ومنطقة الشرق الأوسط هي في مقدم المناطق المهيأة لقبول هذه الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة. في السعودية، يتنامى التركيز على التحوّل الإلكتروني للمدفوعات وعلى وضع البنية التحتية اللازمة لإتاحة أنظمة الدفع الجديدة».
وأضاف جابر: «حيال هذا الواقع، يسر «فيزا» التعاون مع قسم حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي لتثقيف المعنيين في القطاع وتعزيز الوعي حول الحاجة للتبني المسؤول للابتكار في عالم المدفوعات وتعزيز أنظمتهم لمحاربة الغش».
وتنوعّت المواضيع التي تم تداولها خلال ورشة العمل عن أنواع توجهات الاحتيال في بطاقات الدفع إلى تطور نشاط الغش كنسخ البيانات والائتمان المزور من خلال التعرّض لمسيرة عملية الدفع، والتنصت على الأسلاك والسحب من أجهزة الصرف الآلي. كما ألقت شركة «فيزا» الضوء على دورها في دعم الجهات الأمنية لتحديد المخاطر وجمع البراهين الجنائية لتسهيل عملية ضبط النشاط الجرمي المرتبط بعملية الغش على البطاقات.
وأشار جابر إلى أنه من الممكن أن تؤثر المعاملات المزوّرة سلباً على الجهات المعنية، وينتج منها تكاليف إدارية باهظة إلى جانب الخسارة المالية، لهذا السبب، تراقب «فيزا» باستمرار منصّاتها الأمنية للمنطقة وتعزز شراكاتها الفعّالة مع الحكومات الإقليمية والشركاء، لضمان أمن وأمان الدفع الإلكتروني.