وزراء المال والاقتصاد العرب يطالبون قمة «سرت» بتنفيذ المخططات الاقتصادية

رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد على مستوى وزراء المال والاقتصاد في اختتام أعماله، توصيات إلى القمة العربية التي تبدأ فعاليتها السبت المقبل، ووافق على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق والمواصفات الفنية الموحدة الواردة في دراسة محاور الطريق العربي، ودعا الدول العربية إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع المخطط مع مراعاة المدى الزمني المقرر، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تنفيذ مشاريع المخطط وتشغيلها.
ودعت مشاريع القرارات، مؤسسات التمويل العربية والإقليمية وصناديقها إلى إعطاء الأولوية للمساهمة في تمويل مشاريع مخطط الربط البري العربي بالطرق وتطوير العمل في المنافذ البرية للدول العربية بتبسيط إجراءات الدخول والعبور وتوحيدها ومكننتها، والاهتمام بتطوير مستوى الأداء المهني للكوادر البشرية العاملة فيها ورفعها، بما يؤدي إلى تسهيل تدفق البضائع وعبور المسافرين بين الدول. وكلّف مجلس وزراء النقل العرب متابعة تنفيذ مشاريع مخطط الربط البري العربي بالطرق. ودعا الدول العربية إلى دعم برنامج المساعدات المالية والمراكز الاجتماعية ومراكز المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين، وإلى دعوة الهيئات والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للمشاريع الفلسطينية، وتكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع الدول الأعضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين وتقديم تقرير عن مدى التقدم المحرز إلى القمة المقبلة.
ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء البرلمان العربي للأطفال. ودعا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد في شأن تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في الوطن العربي والإعلان عن تلك الإجراءات، ودعوة صندوق النقد العربي إلى موافاة الجامعة بتقرير شامل حول تداعيات أزمة المال العالمية على الدول العربية والإجراءات التي اتخذت لمواجهتها، ودعم التعاون بين المجلس الوزاري العربي للكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقويم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء ودعوتهما إلى الإسراع في تنفيذ هذه الدراسة.
ودعا الدول العربية إلى إنجاز المتطلبات الباقية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتقديم الدول الأعضاء الدعم المادي والفني للدول العربية الأقل نمواً ودعوة مجلس وزراء الصحة العرب إلى مواصلة جهوده في مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية في الدول العربية خصوصاً الأقل نموا،ً والطلب من الدول الأعضاء ومنظمة العمل العربية لتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فيها، ودعم جهود منظمة «ألسكو» لتطوير التعليم في الوطن العربي.
ووافق الوزراء من حيث المبدأ على وثيقة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتكليف المركز العربي درس المناطق الجامعة والأراضي القاحلة وإعداد برنامج تنفيذي تفصيلي يتضمن التكاليف المالية للمرحلة الأولى للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية وإعادة عرض المشروع على المجلس في دورة شباط (فبراير) 2011.
وتوافق الوزراء حول إدخال اللغة العربية كلغة عمل في منظمة التجارة العالمية، ورفضت دول المبالغ المتطلبة لتنفيذها وقيمتها 15 مليون دولار في السنة، وقالت إن هذا المبلغ يعادل موازنة المنظمات العربية مجتمعة. ورحب بمبادرة الجزائر في شأن تطوير التعاون العربي في مجال الشباب، ودعا الجزائر إلى وضع تصور لما ترى تنفيذه مما ورد في المبادرة وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة لعرضه على قمة 2011.
وأطلع المجلس على التقرير الذي أعده الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ نتائج قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009 والتقدم في تنفيذ نتائجها وقراراتها في مجالات مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت في شأن تأمين الموارد المالية اللازمة لمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وأزمة المال العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي في السكك الحديد ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي.